دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در جمع خبرنگاران اعلام کرد
توهین به اشخاص در صدر جرائم جزایی مازندران/سلامت مردم در اولویت دادستانی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه توهین به اشخاص در صدر جرائم جزایی مازندران قرار دارد، یکی از دلایل آن را کاهش اخلاق مداری اعلام کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توجه به سلامت شناگاههای مازندران بر اولویت دادستانی نسبت به سلامت مردم تاکید کرد.
به گزارش آوای خزر از ساری، سید یونس حسینی عالمی صبح امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست در مازندران بسیار بالاست و از شرایط منابع طبیعی و محیط زیست استان راضی نیستم.
وی با بیان اینکه به صورت لحظه ای و برخط با تصرفات اراضی برخورد می کنیم، افزود: در سال 96 بیش از 226 هکتار اراضی منابع طبیعی به ارزش 208 میلیارد تومان و 35 هکتار نیز در سه ماهه سالجاری رفع تصرف شد اما باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه درباره محیط زیست و بحث پسماندها پیگیر هستیم تا شرایط بهتر شود، گفت: فاضلابهای شهری و روستایی وارد رودخانه می شود که اولا نیاز به فرهنگ سازی دارد و متاسفانه هنوز برای بسیاری از مردم این موضوع جا نیفتاده است لذا باید همکاری مردم را داشته باشیم.
عضو شورای تامین مازندران درباره برخورد بدحجابی و بی حجابی در سواحل بیان کرد: این موضوع براساس قانون از عهده دادستانی برداشته شد و لازم است همکاری و برخورد مناسب را داشته باشد، البته گزارشاتی داریم، حساسیتهای لازم هست و پیگیری می کنیم.
وی افزود: متاسفانه خانواده های متدین از این فضاها استفاده نمی کنند و این زمینه ای برای جولان دادن افراد بدحجاب و بی حجاب می شود.
حسینی عالمی درباره فعالیت غیرمجاز معادن شن و ماسه در مازندران اظهار داشت: دادستانی در جریان نحوه تولید و قیمت گذاری معادن شن و ماسه قرار دارد، 5 نقطه در مازندران برای تهیه شن و ماسه در نظر گرفته شده اما ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست ملاحظات قانونی دارند که باید حل شود.
دادستان مرکز مازندران درباره گزارشات تخلفات مالی شهرداری ساری بیان کرد: این پرونده در مرحله اولیه قرار دارد، در دادسرای عمومی و انقلاب استان در حال پیگیری است، 290 میلیارد تومان جابجایی مالی و برخی نیز اتهام اختلاس است اما تاکنون ثابت نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آوای خزر درباره اقدام دادستانی در خصوص شناگاههای آلوده استان مازندران گفت: گزارشات مقدماتی داریم و مکاتباتی را برای دادستانی ها و ادارات محیط زیست شهرستانهای ساحلی ارسال و پیگیری کردیم که اگر حل نشود مجبوریم به مردم اعلام کنیم.
حسینی عالمی ادامه داد: برای دادستانی سلامت مردم در اولویت است. میل ندارم سلامت فرزندی از فرزندان ایران به خطر بیفتد، برای ما مهم نیست که با اعلام اخباری درباره شناگاههای آلوده از تعداد گردشگران کم شود، مهم سلامت مردم و ازجمله گردشگران است.
حسینی عالمی ادامه داد: برای دادستانی سلامت مردم در اولویت است. میل ندارم سلامت فرزندی از فرزندان ایران به خطر بیفتد، برای ما مهم نیست که با اعلام اخباری درباره شناگاههای آلوده از تعداد گردشگران کم شود، مهم سلامت مردم و ازجمله گردشگران است.
این مسئول در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگار آوای خزر مبنی بر اینکه بحث اختصاص نجات غریق به ویلاها از سوی مالکان به کجا انجامید، گفت: پیرو جلسه شورای تامین استان از نیروی انتظامی خواستیم که مالکان مجتمع‌های خصوصی و ویلاهای استان را شناسایی و به آنها ابلاغ کنند که نجات غریق داشته باشند. در غیر اینصورت مسئولیت پاسخگویی به هرگونه اتفاقی برعهده مالکان است.
وی ادامه داد: البته این اماکن خصوصی است و نمی‌توانیم الزام قانونی داشته باشیم اما حسب وظیفه به ماموران انتظامی اعلام شد که به همه مجتمع‌های خصوصی درباره تامین نجات غریق هشدار بدهند.
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این مجموعه با 55 درصد از کادر قضایی مصوب کار می کند یعنی خیلی بالاتر از ظرفیت کادر، فعالیت داریم و تعداد پرونده ها بسیار بالا است، به عنوان مثال استاندارد رسیدگی به هر پرونده در ماه 90 مورد است اما 160 پرونده به هر شعبه تجدید نظر وارد می شود.
عضو شورای تامین بیان کرد: باید در هر شعبه حداقل دو کارمند داشته باشیم اما حداکثر یک کارمند داریم که این وضعیت در تمام دادسراها به همین صورت است.
حسینی عالمی با اعلام اینکه در سال گذشته 670 هزار پرونده وارد دادگستری شده است، تصریح کرد: 47 هزار پرونده توسط شورای حل اختلاف و بقیه توسط همکاران دادستانی رسیدگی شده است. همچنین این میزان در دادگاههای جزایی 70 مورد است اما تا 200 مورد نیز می رسد.
وی با بیان اینکه نوع پرونده ها وضعیت مازندران را نشان می دهد، گفت: به ترتیب توهین به اشخاص عادی( به تعداد 36 هزار و 617 مورد)، سرقت مستوجب تعزیر(بدون قطع دست)، ضرب و جرح عمدی و تهدید بیشترین آمار جرائم را در حوزه جزایی دارند.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: این جرائم نشان می دهد که اخلاق مداری کاهش یافته و احترام به یکدیگر کم شده است و این مسائل را نمی توان به حساب وضعیت اقتصادی گذاشت.
حسینی عالمی در پایان با اشاره به اهمیت آشنایی مردم با قوانین بیان کرد: در سال گذشته بیش از 190 برنامه رادیویی تلویزیونی درباره حقوق مردم اجرا شده است زیرا معتقدیم هر چه مردم از قانون اطلاع داشته باشند به نفع دستگاه قضا است.
انتهای پیام/ 1354
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
