رونمایی از تخلفات استخدامی در دستگاه‌های مازندران!

علی بابایی‌کارنامی با حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی آوای خزر ضمن تبریک اعیاد رجبیه و شعبانیه، به سؤالات خبرنگاران این رسانه پاسخ داد. یکی از سؤالات مبنی بر ساماندهی نیرو‌های شرکتی و جذب بدون ضابطه نیرو‌هایی انسانی در شهرداری‌ها و ادارات و به‌طور ویژه در مازندران بود و اینکه مجلس در این زمینه چه اقدامی صورت داده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی که در آن عضویت دارد یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است، افزود: در مجلس توافق کردیم که هر کمیسیون سه اولویت را اعلام کند و یک اولویت کمیسیون اجتماعی نیز "ساماندهی نیرو‌های انسانی در دولت، در شهرداری‌ها بوده است".

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به حضور ۳۶۵ هزار کارمند حجمی، شرکتی، رسمی، قراردادی و پیمانی در شهرداری‌های کشور، گفت: یکی از مشکلاتی که از وزیر کشور یا سازمان شهرداری‌ها سؤال و پیگیری می‌کردیم این بود که چرا اوضاع و احوال ساری اینطور است؟ چرا ۷ هزار نیروی انسانی باید داشته باشیم که بلاتکلیف باشند؟

بابایی‌کارنامی ادامه داد: "وزیر کشور توضیح دادند که اختیارات را سازمان امور استخدامی دارد و این سازمان زیرمجموعه مستقیم رییس جمهور است؛ بنابراین در بند‌های بودجه موضوع را به میان آوردیم و اختیارات را از سازمان امور استخدامی به سازمان شهرداری‌ها انتقال دادیم و دیگر وزارت کشور بهانه‌ای ندارد، سه ماه دیگر وزارت کشور موظف شده که ساماندهی‌ها را در شهرداری کل کشور انجام بدهد".

وی تصریح کرد: البته این موضوع دلیل بر آن نیست و توقع نباشد که ۷ هزار نیرو در شهرداری ساری جذب شوند بلکه شرایطی دارد؛ داشتن مدارک مرتبط، سوابق، صلاحیت عمومی و تخصصی مهم است، ولی مطمئن باشید که ما به سمت امنیت شغلی کارگران حتی کارگران شرکتی به پیش خواهیم رفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در دولت دو گروه شاغل داریم؛ یکی مشمول خدمات کشوری هستند و یکسری نیز قانون کاری هستند، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که خدمات کشوری‌ها فقط استخدامی و قرادادی بشوند و در بحث مربوط به قانون کاری نیز استخدامی و قرارداد کار معین بشوند.

این عضو خانه ملت با اشاره به وجود ۱۶ نوع قرارداد در وزارت نفت که همه خلاف قانون و مقررات هستند، افزود: در وزارت راه و شهرسازی و برخی دیگر، و در استانداری‌ها نیز خلاف مقررات قرارداد‌های کاری وجود دارد. این‌ها بی‌نظمی‌هایی است که در طول ۲۰ سال اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: "مجلس هم یکی از کارهایش سر و سامان دادن به بی‌نظمی‌های کشور است که ورود خوبی پیدا کردیم. ابتدا دولت مقاومت می‌کرد. البته باوجود نقد‌هایی که به دولت داریم، اما در این زمینه دولت روحانی خیلی بی‌رحم و خشن است و این برمی‌گردد به مبانی نظری دولت روحانی، چون مبانی نظری آن؛ اقتصاد باز و اقتصاد آزاد است. یعنی می‌گوید توسعه را خود چرخه باید ایجاد کند و در مسیر، اگر ۱۰ تا آدم له شدند هم بشوند؛ نه اینکه آقای روحانی اینطور باشد - من بی‌احترامی نمی‌کنم-، اما سیاست و خط‌مشی آن‌ها این است. کسانی که به اقتصاد لیبرالی فکر می‌کنند این اندیشه را دارند. اما یک روش دیگر هم هست که هم انسان‌ها و هم کشور را اداره کنیم و آن رعایت عدالت است".

بابایی‌کارنامی با انتقاد از جذب بی‌ضابطه نیرو در شهرداری ساری و مبتلابه بودن آن در تمام شهرداری‌های کشور گفت: "یک از نقد‌ها این است که از یک خانواده، ۵ نفر در شهرداری مشغول کار شدند. یک فردی در استانداری نیز ۶ نفر را سر کار آورده است. این یک شیوه استخدام و سیاست غلط است. البته ما در مجلس به این علت که وارد تصمیمات هستیم نمی‌توانیم بگوییم برگردیم و نبش قبر کنیم".

وی ادامه داد: "به یکی از ادارات کل رفتم؛ از ۳۸۵ پرسنل بیش از ۵۰ نفر از بستگان مدیرکل هستند. این چه عدالت و چه نگاهی است؟ این دستگاه از بیت‌المال است و نباید چنین فضایی را ایجاد کنیم".

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: "اما از این به بعد مجلس اجازه چنین اتفاقی را نخواهد داد. من به صراحتاً می‌گویم از این به بعد اگر مدیرکلی در دستگاه دولتی خودش در جذب نیرو‌ها در هر شرایطی  بی‌عدالتی کرده باشد، من نخستین کسی هستم که او را اولاً در سیستم‌های نظارتی کشور مؤاخذه می‌کنم ضمن اینکه در دستگاه عدالت خداوند تبارک و تعالی نیز مؤاخذه خواهند شد. مدیران نروند به این سمت که، چون برادر و خواهر و دوست و آشنا‌ها هستند دیگران را نادیده بگیرند - نه اینکه آن‌ها نشوند - بلکه صحبت این است که عدالت باید رعایت شود".

وی در پایان بار دیگر تأکید کرد: مطمئن باشید که بی‌رحمانه در این بخش ورود پیدا خواهم کرد و خواهش من از دستگاه‌های اداری این است که دیگر، به سمت چنین اقداماتی نروند.

انتهای پیام/۱۰۰۱