انتخاب شهردار نکا؛ از بحران نظارت تا ابهامات مالی
آوای خزر-سعید منصوری : پس از اتفاقات پرحاشیه شهرداری نکا در سال ۱۴۰۳، که به بازداشت تعدادی از کارکنان و در نهایت بازداشت واستعفای اجباری شهردار وقت انجامید، انتظار می‌رفت شورای اسلامی شهر در انتخاب شهردار جدید دقت بیشتری به خرج دهد. با این حال، انتخاب رئیس شورای شهر به عنوان شهردار، آن هم در شرایطی که عملکرد همین شورا در نظارت بر شهرداری مورد نقد قرار گرفته، پرسش‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
نظارتی که باید تقویت شود
طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، از جمله وظایف شورای شهر، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، پیگیری شکایات شهروندان و نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی شهرداری است. علاوه بر این، ماده ۷۳ همین قانون تأکید دارد که شورا موظف است هر شش ماه، گزارش عملکرد مالی و اجرایی شهرداری را بررسی کند.
با توجه به اتفاقات اخیر در شهرداری نکا، این سوال مطرح می‌شود که آیا این نظارت‌ها به درستی و به‌طور مؤثر اعمال شده است؟ اگر نظارت شورا دقیق و به‌موقع بود، آیا چنین تخلفاتی می‌توانست رخ دهد؟ این مسائل ضرورت بازنگری جدی در عملکرد نظارتی شورای شهر را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
ابهاماتی که نیاز به شفاف‌سازی دارد
در روزهای اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های غیررسمی مطرح شده که نشان می‌دهد شهردار منتخب ممکن است در پروژه ساختمانی خود در بلوار نارنجباغ از تخفیفات غیرمتعارف و ضریب پایین در دریافت مجوز‌ها بهره‌مند شده باشد.
چنانچه این موضوع صحت داشته باشد، این پرسش مطرح است که این امتیازات بر چه اساسی اعطا شده است و آیا با مقررات مربوطه انطباق دارد؟ از آنجا که مطابق ماده ۹۰ قانون شوراها، نظارت بر معاملات و قرارداد‌های شهرداری از وظایف شورای شهر است، انتظار می‌رود که شورا در این خصوص شفاف‌سازی کند.
مطالبه مردم؛ شفاف‌سازی پرونده متخلفان شهرداری
علاوه بر موضوع شهردار منتخب، یکی از مطالبات جدی شهروندان نکا، اطلاع از نتایج بررسی پرونده متخلفان شهرداری و اقدامات انجام‌شده در این زمینه است. افکار عمومی حق دارند بدانند که روند رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده و آیا برخوردی قاطع و بازدارنده با متخلفان صورت گرفته است؟
در همین راستا، لازم است از دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی که با دقت و پیگیری، متخلفان این پرونده را شناسایی و بازداشت کردند، قدردانی شود. ورود به‌موقع این نهادها، نشان‌دهنده عزم جدی در برخورد با مفاسد اداری است. با این حال، انتظار می‌رود که نتیجه نهایی این پرونده و احکام صادرشده نیز در چارچوب قوانین، به اطلاع شهروندان برسد تا شفافیت و اعتماد عمومی تقویت شود.
ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی
با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده، انتظار می‌رود که شورای شهر و شهرداری نکا در راستای تقویت اعتماد عمومی، به ابهامات زیر پاسخ دهند:
۱- آیا فرایند نظارت بر شهرداری در گذشته مطابق با قوانین و مقررات بوده است؟
۲- در صورت صحت گزارش‌های مربوط به تخفیفات غیرمتعارف، مبنای اعطای این امتیازات چه بوده است؟
۳- وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان شهرداری و اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه چگونه است؟
۴- چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مالی و تقویت نظارت در شهرداری نکا پیش‌بینی شده است؟
همچنین، انتظار می‌رود دکتر یونسی، استاندار مازندران، وارد روند بررسی عمیق و جامع این موارد شود و در صورت اثبات صحت گزارش‌ها، جلوی تایید حکم شهردار را بگیرد. این اقدام می‌تواند نقش کلیدی در تقویت نظارت، شفافیت و اعتماد عمومی نسبت به روند مدیریتی شهری داشته باشد.
شفافیت و پاسخگویی، از اصول اساسی حکمرانی مطلوب است. اگر به این مسائل پاسخی روشن داده نشود، این نگرانی به‌وجود می‌آید که آیا انتخاب شهردار جدید، گامی در مسیر اصلاح امور است یا تداوم روندی که پیش از این، چالش‌های متعددی برای مدیریت شهری نکا ایجاد کرده است؟
انتهای پیام/۱۰۰۰
