آنچه بر پژوهشکده اکولوژی دریای خزر گذشت/ انتقاد علی بابایی‌کانامی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
آوای خزر – آزاده بابانژاد: در کنار اخبار مربوط به پروژه متوقف‌شده‌ی پتروشیمی میانکاله در ۹۲ هکتار از اراضی درجه دو کشاورزی شرق مازندران که دوستداران طبیعت را به دلیل تحرکات اخیر سرمایه‌گذار در انتقال آهن‌آلات به سایت پتروشیمی در شوک فرو برد و خواستار توقف کامل، استرداد و آزادسازی اراضی منابع طبیعی هستند؛ خبری که از شنبه هفته گذشته مبنی بر «تعطیلی تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر» منتشر شد؛ موجی از تأثر و تأمل نسبت به چرایی موضوع را در پی داشت.
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر یا مرکز تحقیقاتی علوم شیلاتی در استان مازندران از ۳۸ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد، اما از ابتدای سال جاری مسئله مهمی این مجموعه استراتژیک را دچار چالش کرد تا حدی که در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور نامه‌ای را به رئیس کل دادگستری مازندران با موضوع «درخواست استمهال» ارسال کرد با این عنوان که «به منظور حفظ دستاورد‌های ارزشمند این پژوهشکده و جلوگیری از تضییع زحمات دانشمندان و محققان این عرصه و پیشگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی و دستاورد‌های پژوهشی و همچنین بروز تبعات منفی امنیتی و اجتماعی، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به استمهال و تعویق اجرای حکم، حداقل به مدت ۶ ماه اقدام عاجل را مبذول نمایند تا شرایط لازم برای حفظ و نگهداری دستاورد‌های حاصله تحصیل گردد».
اما متأسفانه پس از این همه سال تحقیق و پژوهش و دستیابی به یافته‌های قابل دفاع و تحسین‌برانگیز از زیستمندان بزرگترین دریاچه جهان که شرح آن در اخبار پیشین از همین پایگاه خبری منتشر شده است، شنبه هفته جاری ۲۳ فروردین‌ماه در اجرای حکم قضایی خلع ید و پلمب شد.
پیرو این اقدام، در همان روز و در حالی که دادنامه صادره صرفا بر خلع ید اراضی بوده است، اما مامور اجرای احکام تمامی ساختمان‌های اداری، ابنیه، تاسیسات و موتورخانه‌های برق اضطراری که مشمول خلع ید نبوده است را پلمب کرد و این موضوع منجر به درخواستی با عنوان "تقاضای دستور پیشگیری از ورود خسارت نسبت به خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (پرونده اجرایی ۰۱۰۳۴۴۳ شعبه سوم اجرای احکام ساری) توسط دکتر حسن نصراله‌زاده رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران شد.
همچنین در همین نامه قید شده است که با توجه به طرح‌های پژوهشی در حال اجرا و ادامه‌دار با قرارداد ۴۰ میلیارد ریال که از تعهدات پژوهشکده نسبت به اشخاص ثالث و سازمان‌های دولتی است، به لحاظ پلمب و همچنین نماینده محکوم‌لها از تردد کارشناسان و محققین به داخل ساختمان پژوهشکده جلوگیری می‌کند.
در بخشی از این نامه نیز به همکاری‌های مشترک و ارتباطات بین‌المللی پژوهشکده ازجمله عضویت در کمیسیون حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی و مدیریت ذخایر مشترک دریای خزر، عضویت در اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی کشور‌های حاشیه دریای خزر طرح مشترک ایران و روسیه در خصوص پایش گونه آبزی شانه‌دار مهاجم دریای خزر (بیوتروریسم)، طرح مشترک با FAO در خصوص ارزیابی اقتصادی اجتماعی صید کیلکا ماهیان دریای خزر و تنظیم طرح‌های تحقیقاتی مشترک با کشور‌های روسیه و قزاقستان، ضروری است که برای ارائه گزارشات در سطح بین‌المللی در آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشکده داده‌های لازم توسط کارشناسان آنالیز و جمع‌آوری شود که مستلزم حضور کارشناسان در ساختمان‌های اداری و آزمایشگاهی است.
همچنین علاوه بر اینکه فعالیت ۷۲ پرسنل پژوهشکده دچار اختلال شده است، پژوهشکده دارای اموال منقول است که برای جلوگیری از سرقت آنها باید اقدام شود.
علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به خبرنگار ما گفته است که براساس ادله و مستندات موجود، زمین این مرکز خلع ید شده است.
انتقاد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وزرات جهاد کشاورزی
به نظر نویسنده، بهترین جمع‌بندی تا امروز را علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی داشت؛ او در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به قدمت ۵۳ ساله پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد که موضوع را از طریق آیت‌الله اژه‌ای رئیس قوه قضائیه پیگیریم، در جلسه شورای تامین استان نیز صحبت‌هایی شده است.
او ادامه داد: "ضمن رعایت حق و حقوق افرادی که شخص هستند (این سوءتفاهم پیش نیاید که نماینده مردم حق و حقوق مردم را تضییع می‌کند) بالاخره با در نظر گرفتن همه مسائل؛ اگر فرض مثال حق با فرد مدعی باشد راه حل این نیست که یک تاریخ و هویت کشاورزی ما در مازندران را یک شبه با بلدوزر از بین ببرد و تخریب کند؛ ما این اجازه را نمی‌دهیم عرصه است و عیان نیست عرصه را چرا پلمب می‌کنید ما این را قبول نداریم".
بابایی کارنامی ضمن قدردانی از عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران به دلیل عملکرد خوبشان، این را هم اضافه کرد که "نامه‌ای را وزیر جهاد کشاورزی برای آقای اژه‌ای نوشتند که از اختیارات رئیس قوه قضائیه فعلا دستور توقف داده شود تا بررسی اجمالی هم با رعایت حق و حقوق ذی‌نفعانی که مدعی هستند و هم اینکه اینجا هویت ۵۳ ساله ساری مرکز مازندران و کل استان است انجام بگیرد".
این عضو خانه ملت با اشاره به اهمیت پژوهشکده اکولوژی خزر از این حیث که افزون بر ۷۶ هیات علمی دارد و پرورش بسیاری از آبزیان خزر از اینجا بوده است، بار دیگر تاکید کرد که "وزیر جهاد کشاورزی به آقای اژه‌ای نامه زده و ایشان به معاون اول قوه قضائیه دستور بررسی دادند، استاندار مازندران هم با مصوبه شورای تامین در حال تدبیر امور است و منتظر تصمیمات هستیم".
او اظهار داشت که "ضمن احترام به حق و حقوق افرادی که ذی‌نفعان و اشخاص حقیقی هستند و بحث‌های حقوقی و قضائی خاص خود را دارد و نظر به اینکه هر شهروند در ایران بر اساس قانون، حقوق خود را در دادگاه صالحه پیگیری می‌کند، اما خروجی کار اگر به حقوق عمومی ضربه بزند این هم مطالبه نمایندگان است که پیگیری می‌کنیم که بر پایه مدیریت مبتنی بر عقلانیت و دفاع از کار تحقیقاتی ۵۰ -۶۰ ساله بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است ".
بابایی کارنامی نقدی هم بر وزارت جهاد کشاورزی وارد دانست و تصریح کرد: " وزارت جهاد کشاورزی دفاع خوبی از پژوهشکده در محاکم قضایی صورت نداد، اینکه چرا؟ پشت صحنه آن را دارم بررسی می‌کنم. به موقع دفاع نکردند، وکلایی را هم در دادگاه نفرستادند - بالاخره باید خوب دفاع می‌کردند و نکردند- به موقع اطلاع‌رسانی و اسناد ارائه ندادند. به نظرم این اتفاق افتاده و نقد بر مدیریت تحقیقات یا معاونت تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی وارد است البته یک انتقاد جدی به ثبت اسناد هم وارد است".
خلاصه پرونده قضایی
درباره چرایی موضوع خلع ید آن‌هم پس از چهار دهه؛ ابهامات و سوالاتی برای افکار عمومی ایجاد شده است که در ادامه مطلب به خلاصه‌ای از پرونده قضایی در این خصوص اشاره می‌شود.
۱- در سال ۱۳۷۲، ۵/۱۰ هکتار از اراضی ملی واقع در پالک ۲۳ اصلی بخش ۵ ساری به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی از طریق منابع طبیعی به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واگذار شد. کمیسیون مجری ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با انتشار آگهی در دو نوبت و عدم اعتراض از سوی اشخاص، ملی بودن اراضی را قطعی اعلام کرد.
۲ - در سال ۱۳۷۴، پنج نفر به اسامی محمد تقی مختارپور، اله قلی جعفری، پرویز نادری اسرمی، قربان نادری اسرمی و بزرگمهر روحانی مدعی مالکیت زمین شدند و دادخواستی را به مراجع قضایی تسلیم کردند. طبق اسناد ارائه شده از طرف خواهان، ۱۶ هکتار و ۵ قفیز و ۹ دهو در اجرای قانون اصلاحات ارضی به صورت صلح‌نامه و مشاع و بدون ذکر حدود اربعه از پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی در قریه "سوته" به صاحبان نسق زراعی واگذار شده است که سپس حدود ۵.۶ جریب از زمین به آقای حسین زارع دینکی منتقل شد.
۳ - پس از طی مراحل قضائی و رد دادخواست افراد در دیوان عالی کشور پژوهشکده نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام می‌کند که پس از طی مراحل قانونی سند در سال ۱۳۸۶ تحت پلاک ۲۷۷ فرعی از ۲۲ اصلی به نام پژوهشکده صادر می‌شود.
۴ - مجددا افراد در سال ۱۳۹۰ دادخواستی را به دادگاه ارائه و ادعا می‌کنند زمین پژوهشکده معارض بر زمین آنها پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی است که موضوع در شعبه ۲ دادگاه عمومی و ۱۴ تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه بر اساس استعلام از اداره ثبت ساری اعلام کرد که تعارضی وجود ندارد و رای قطعی بر عدم تعارض صادر می‌کند.
۵ - افراد پس از رای قطعی شعبه ۱۴ تجدید نظر، مجددا موضوع تعارض را در اداره‌کل ثبت مازندران مطرح و پرونده در هیات نظارت ثبت مازندران مطرح می‌شود و بر اساس گزارش غیر واقع و غیر مستند کارشناسان ثبت، هیات نظارت طی رای شماره ۹۹۰۰ در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ زمین پژوهشکده پلاک ۲۷۷ فرعی از ۲۲ اصلی بر پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی معارض اعلام می‌کند و در رای مذکور ۲ ماه فرصت اعتراض در مراجع قضایی قید می‌شود. پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی تحت عنوان اراضی موسوم به شیلات دارای سند مالکیت به شماره ثبت ۱۶ به نام دولت است که در سال ۱۳۲۸ به ثبت رسیده است. در سند مذکور، مساحت زمین قید نشده ولی حدود اربعه آن مشخص شده است.
نقدی بر گزارشات کارشناسی
به گزارش آوای خزر در مطالبی که به دست این پایگاه خبری تحلیلی رسیده است، اعلام شده که موارد خلاف واقعیت توسط کارشناسان ثبت به هیات نظارت گزارش شده است که عبارتند از:
۱- در سند مالکیت پلاک ۲/۲۳ مساحت قید نشده است، در صورتی که کارشناسان ثبت مساحت زمین را ۵.۱۶ هکتار گزارش کردند و این همان مقدار زمینی است که افراد مدعی هستند.
۲- طی نامه شماره ۴۷۵ تاریخ ۲۳/۲/۱۳۴۳ سازمان وقت اصلاحات ارضی منطقه ساری "قسمتی از اراضی زراعی پلاک ۲/۲۳ به زارعین صاحب نسق زراعی واگذار شده است در صورتی که کارشناسان ثبت در گزارش "ششدانگ پلاک"را قید کردند.
۳- شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در سال ۱۳۹۲، تعارض زمین پژوهشکده با افراد را رد کرده بود در صورتی که در رای هیات نظارت قید شده شعبه ۱۴ تعارض را تایید کرده است.
۴- پس از ابطال سند پژوهشکده متاسفانه اداره ثبت ساری بر اساس گزارشی که مورد سوال است؛ از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، نسبت به صدور سند مالکیت مقدار ۱۶ هزار و ۳۰۴ متر مربع از زمین‌های متصرفی پژوهشکده برای آقای قربان نادری اسرمی اقدام می‌کند در حال نام‌برده هیچگونه سابقه تصرفی نداشته است.
۵ - پژوهشکده در مهلت قانونی به رای هیات نظارت اعتراض و دادخواست در شعبه ۵ دادگاه عمومی ثبت می‌شود.
۶- با وجود اینکه دادخواست اعتراض در دادگاه ثبت شده بود ولی اداره ثبت ساری بدون توجه به روند قضایی و حکم قضایی و به صورت کاملا غیر قانونی در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۳ در حالیکه پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی می‌باشد، نسبت به ابطال سند مالکیت پژوهشکده اقدام می‌کند.
۷ - اعتراض پژوهشکده نسبت به رای هیات نظارت در شعبه ۵ دادگاه عمومی مطرح و رای هیات نظارت به استناد گزارشات غیرواقع کارشناسان تائید می‌شود و متعاقب آن شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر مازندران در سال ۱۳۹۷ نیز رای هیات نظارت ثبت را تایید می‌کند.
۸- پژوهشکده نسبت به دادنامه‌های فوق تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی می‌کند که مورد تایید قرار گرفته و خخلافالف بین شرع تشخیص داده می‌شود؛ از اینرو پرونده از طرف ریاست قوه قضائیه برای بررسی به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود که شعبه پس از جلسات متعدد در سال ۱۴۰۳ با ذکر ایرادات پرونده را برای پاسخ به سوالات مطرح شده به شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر مازندران ارسال می‌کند که پرونده فعال در حال رسیدگی است.
۹- در سال ۱۴۰۰ دو نفر از افراد اقایان اله‌قلی مختارپور و محمد حسین جعفری با ارایه دادخواست، درخواست خلع ید زمین مورد ادعای خود را می‌کنند که شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری بدون توجه به دفاعیات و مدارک و مستندات و بدون جانمائی صلح‌نامه‌ها در طبیعت، خواسته خواهان‌ها را پذیرفته و با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۰۲۷۵۸۶۷۲۰ به خلع ید مشاعی پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی فرح‌آباد انشاء رای می‌کند و پژوهشکدهنیز در مهلت قانونی با ارائه مدارک و مستندات دفاعی نسبت به دادنامه مذکور اعتراض به عمل می‌آورد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع می‌شود و شعبه مزبور نیز با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۰۹۴۳۰۱۱۷ دادنامه شعبه ۱۱ را تایید می‌کند. (شایان ذکر است این افراد قبلا دادخواست دریافت وجه زمین را داده بودند که در شعبه ۱۱ مطرح رسیدگی شده بود و پس از اینکه متوجه شدند بر اساس مدارک ارائه شده در دادگاه موفق نخواهند شد، پس از اینکه یک جلسه دادگاه تشکیل شده بود، دادخواست خود را پس گرفتند و مجددا دادخواستی مبنی بر خلع ید ارائه نمودند که شعبه ۱۱ برخلاف قانون رسیدگی را انجام داد.
۱۰- در جریان دادرسی، دادگاه در مورد وضعیت پلاک ۲/۲۳ از سازمان جهاد کشاورزی، اداره ثبت و اداره کل منابع طبیعی استعلام می‌کند. منابع طبیعی اعلام داشته زمین ملی بوده که به پژوهشکده واگذار شده و اداره ثبت نیز اعلام می‌کند زمین مورد بحث دارای سند مالکیت تحت عنوان اراضی شیلات دارای سند مالکیت به نام دولت است که در سال ۱۳۲۸ به ثبت رسیده، همچنین اعلام می‌کند هیچگونه سابقه ثبتی از صلح‌نامه‌ها در اداره ثبت وجود ندارد. سازمان جهاد کشاورزی استان طی نامه شماره ۱۸۱۴۶۱/الف/۱۴۰۰ تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۰ به شعبه ۱۱ دادگاه اعلام می‌دارد مجموع ۵/۱۶ هکتار زمین پلاک ۲ فرعی به افراد واگذار شده است. ۱۱- باوجود اعتراض پژوهشکده به این نامه، متاسفانه نامه اصلاح نشده و همین نامه مورد استناد شعبه ۱۱ قرار گرفته و رای به خلع ید و بر علیه پژوهشکده صادر می‌شود. بر اثر پیگیری مجددانه پژوهشکده برای اصلاح نامه، بنا به دستور رئیس وقت سازمان جهاد کشاورزی، جلسه‌ای از کارشناسان تشکیل و پس از بررسی مدارک و عکس‌های هوایی دهه ۳۰ و ۴۰ مشخص شد محل زمین‌های واگذاری به صاحبان نسق زراعی، اراضی پژوهشکده نیست و علاوه بر این مشخص می‌شود که اراضی پژوهشکده در زمان واگذاری قابلیت کشاورزی نداشته و ماسه‌زار بوده است.
۱۲- همزمان با بررسی پرونده در مراجع قضایی، با توجه به اینکه رای هیات نظارت ثبت مازندران بر اساس گزارشات غیر واقع صادر شده، پژوهشکده ایرادات موجود را با ذکر دلیل و مستندات به اداره‌کل ثبت مازندران و سازمان ثبت کشور گزارش کرد که در نتیجه مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران طی نامه شماره ۲۲۶۲۴/۱۴۰۰/۱۰۷ تاریخ ۶/۸/۱۴۰۰ اشکالات موجود در رای هیات نظارت و روند غیر قانونی ابطال سند پژوهشکده را به سازمان ثبت کشور اعلام کرد و حتی اسامی افراد متخلف را عنوان داشت.
در این نامه قید شده: اداره ثبت ساری بدون توجه به مالکیت دولت و عدم صدور سند مالکیت برای متقاضیان نسبت به اعلام تعارض به اداره‌کل ثبت مازندران مبادرت کرده است. در صورتی که افراد هیچگونه مالکیت و سند رسمی نداشته‌اند و مستند مالکیت آنها فقط سند انتقال مشاعی اصلاحات ارضی بوده که این اسناد دلیلی بر تعارض اسناد صادره به نام دولت نمی‌تواند باشد و قانونا اداره ثبت ساری نمی‌بایست تعارض دو پلاک که متعلق به دولت است را به اداره‌کل اعلام می‌کرد.
همچنین بر اساس نامه دادستان وقت استان، از اداره ثبت ساری درخواست مساحی پلاک /۲۳ می‌شود که اداره ثبت طی نامه شماره ۱۲۰۵/۱۴۰۱/۲۷ تاریخ ۲/۶/۱۴۰۱ مساحت پلاک را حدود ۴۱ هکتار اعلام می‌دارد. همچنین منابع طبیعی نیز طی نامه شماره ۴۲۷۰/۵۸/۱۰/۱۴۰۱ تاریخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ مساحت و وضعیت پلاک ۲/۲۳ را با رسم نقشه رنگی، اعلام می‌دارد که زمینِ واگذاری، ملی بوده است.
۱۳ - پس از صدور رای قطعی شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظرمبنی بر خلع ید، با قید فوریت تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه قطعیت یافته می‌کند که با پیگیری‌های مستمر سبب می‌شود تا اداره‌کل دادگستری استان ضمن اینکه دادنامه یاد شده را خلاف بین شرع تشخیص و پرونده را جهت ادامه تشریفات به معاونت قضایی قوه قضایه ارسال می‌کند، معاونت فوق تصمیم و تشخیص اداره‌کل دادگستری استان مازندران را تصدیق می‌کند و مراتب را به رئیس قوه قضائیه جهت تایید نهایی و سرانجام ارجاع به دیوان عالی کشور تقدیم می‌کند و در پایان نیز پرونده بایگانی می‌شود.
۱۴- پس از طی مراحل فوق حسب درخواست خواهان‌ها پرونده به شعبه سوم اجرای احکام ارسال و آن شعبه طی مکاتبه قضایی در راستای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام به نیروی انتظامی دستور خلع ید پژوهشکده را صادر می‌کند.
۱۵- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ضمن اینکه از حیث علمی و پژوهشی و بین‌المللی حایز اهمیت است، دارای اراضی و تاسسیات و تجهیزات ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع سوله، ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع آزمایشگاه و اتاق کارشناسان و ۷۵ نفر کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری است.
عدم توجه به منابع و ظرفیت فوق مترصد خطر اتلاف بیت‌المال و دارا شدن ناروا به نفع اشخاص خواهد بود و برای جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و با توجه به سابقه مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئیین دادرسی کیفری که پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان در حال بررسی است، ضرورت دارد که اجرای حکم تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان عالی کشور متوقف شود.
مطالبه استیفای حقوق بیت‌المال
به گزارش آوای خزر، موضوع در همین جا به پایان نمی‌رسد و چند سوال در خصوص پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر از سوی کارکنان و سمن‌های محیط زیستی و منابع طبیعی که با آنها همکاری می‌کنند، به این پایگاه خبری تحلیلی ارائه شده است.
۱- این پژوهشکده متعلق به دولت و دارای سند مالکیت و با مساحت معین و حدود و ثغور مشخص بوده که بنا به اظهار کتبی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشتبا‌ها باطل شده است. آیا صلح نامه‌های نسق زراعی اشخاص که سند مالکیت و فاقد حدود اربعه و دارندگان آن از جانمایی در طبیعت عاجز هستند، می‌تواند در مقابل سند مالکیت مفروز شده متعلق دولت (پژوهشکده) مورد به استناد بند ۵ از ماده ۲۵ قانون ثبت به عنوان سند معارض موجب رای هیات نظارت ثبت استان قرار گیرد؟
۲- چرا ملی بودن اراضی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در شعبات دادگاه و برخی مراجع قضایی مورد بی توجهی قرار گرفته است؟ مگر اراضی ملی شده متعلق دولت نیست؟
۳- وقتی موسسه تحقیقات نسبت به ابطال رای هیات نظارت ثبت استان در مرجع قضایی اقامه دعوی کرده است آیا اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان می‌تواند قبل از صدور و ابلاغ رای قطعی مراجع قضایی نسبت به ابطال سند رسمی مالکیت دولتی اقدام کند؟
۴- آیا می‌توان برای افرادی که مدعی صلح‌نامه نسق زراعی هستند و تاکنون هیچگونه تصرف و استقراری در ملک مورد ادعا نداشته‌اند، با استناد به قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» به درخواست آنها سند مالکیت صادر کرد؟ مضافا اینکه طبق ماده ۲ قانون موصوف که اشعار دارد اراضی دولتی، ملی، بایر، اوقافی و… مشمول این قانون نیست می‌توان به درخواست اشخاص در اراضی ملی و دولتی به صرف ادعای تصرف سند مالکیت صادر کرد؟
۵- صلح‌نامه‌های فاقد حدود اربعه چگونه در پلاک ثبتی بیش از ۴۱ هکتار جانمایی شده است که اشخاص مدعی جانمایی در اراضی ۵/۱۰ هکتاری واقع شود؟
۶- وقتی خواهان‌ها در سنوات گذشته دادخواستی با خواسته مشابه و از نظر طرفین دعوی (خوانده و خواهان) واحد و یکسان ارائه کرده باشند و مجددا دادخواست مشابه‌ی بدهند و مورد ایراد خوانده قرار گرفته باشد، آیا دادخواست جدید مشمول امر مختومه نیست؟
۷- در امور تخصصی مانند نقشه‌برداری و امور ثبتی که قاضی فاقد تخصص است لزوما نمی‌بایست از نظر کارشناس رسمی بهره‌گیری کند؟
۸- آیا قاضی مجاز است از نامه‌ای که مربوط به پرونده دیگری مورد ارزیابی قضایی قرار نگرفته و خلاف واقع صادر و مغایر با سایر مستندات موجود در پرونده تحت رسیدگی است که اتفاقا بعدا مورد اصلاح قرار می‌گیرد به عنوان مستند دادنامه خویش قرار دهد؟
۹- وقتی قاضی با مستندات مربوط به ملی شدن اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته است آیا می‌تواند به خواسته خواهان مبنی بر خلع ید رسیدگی کند و یا باید به استناد تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌برداری که اشعار دارد اعتراض به رای ماده ۵۶ قانون حفاظت و منابع طبیعی در دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ویژه صادر کند؟
۱۰- آیا قاضی می‌تواند پلاک ثبتی که دارای حدود و ثغور و دارای ۴۱ هکتار وسعت است را در قبال خواسته خلع ید مشاعی به میزان ۵/۷ هکتار به نفع دو نفر خواهان دادنامه خلع ید صادر کند؟
به گزارش آوای خزر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر دارای بخش‌های بوم‌شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بهداشت و بیماری‌های آبزیان، ارزیابی ذخایر، بیوتکنولوژی دریایی و بیولوژی و ارزیابی ذخایر بوده و در چهار دهه از عمر پژوهشی خود به توانمندی‌های بی‌شماری دست یافته است که ازجمله آن می‌توان به شناسایی و طبقه‌بندی گونه‌های جانوری و گیاهی آب‌های شیرین، لب‌شور و شور، تولید فرآورده‌های غذایی و فراسودمند از آبزیان، بازسازی ذخایر آبزیان منابع آبی، تولید کیت‌های تشخیصی بیماری‌های آبزیان، و شناسایی ساختار ژنتیکی و تشخیص فیلوژنی آبزیان اشاره کرد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
