به گزارش آوای خزر، چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مازندران با حضور مدیران ارشد استان برگزار و مهم‌ترین موانع اجرای ماده ۱۴