رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه منافع مردم باید محور اجرای طرح منطقه آزاد باشد، از آمادگی دستگاه قضایی استان برای رفع موانع قانونی، تسهیل ترخیص خودروها و حمایت از سرمایهگذاری در چارچوب قانون خبر داد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه منافع مردم باید محور اجرای طرح منطقه آزاد باشد، از آمادگی دستگاه قضایی استان برای رفع موانع قانونی، تسهیل ترخیص خودروها و حمایت از سرمایهگذاری در چارچوب قانون خبر داد.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در آیین رونمایی از پلاک خودروهای منطقه آزاد مازندران در ساری اظهار کرد: منطقه آزاد تنها یک عنوان نیست، بلکه باید آثار آن در توسعه تجارت، گردشگری، اشتغال و بهبود فضای کسبوکار برای مردم ملموس باشد.
وی با بیان اینکه مدیران باید با نگاهی توسعهمحور از ظرفیتهای قانونی این منطقه استفاده کنند، افزود: هر تصمیمی که منافع عمومی را تأمین کرده و به افزایش رضایتمندی مردم منجر شود، باید از تفسیرهای محدودکننده دور بماند.
ورود دستگاه قضایی برای رفع مشکل خودروهای وارداتی
رئیس کل دادگستری مازندران یکی از مهمترین چالشهای اجرای منطقه آزاد را توقف خودروهای وارداتی در گمرک دانست و گفت: برخی از متقاضیان پس از پرداخت هزینهها و انجام مراحل قانونی، ماهها در انتظار ترخیص خودروهای خود بودند.
پوریانی با قدردانی از همکاری استانداری و مجموعه انتظامی استان، تصریح کرد: با ورود دستگاه قضایی و صدور دستورات لازم، خودروهای متوقفشده در بندر امیرآباد و محدودههای گمرکی ترخیص شدند.
وی همچنین به دریافت هزینههای انبارداری برخی خودروها اشاره کرد و گفت: اگر مشخص شود این مبالغ بدون مبنای قانونی دریافت شده است، مالکان میتوانند از مسیرهای قانونی موضوع را پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره محدودیتهای تردد خودروهای منطقه آزاد نیز تأکید کرد: باید میان محدوده جغرافیایی منطقه آزاد و محدوده تردد خودروها تفکیک قائل شد و این موضوع بر اساس قانون بهصورت شفاف تعیین شود.
حمایت از سرمایهگذاری و برخورد با پیشفروش غیرمجاز
پوریانی با اشاره به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه ثبت آماری خودروها، از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواست از تفسیرهایی که موجب محدودیت برای مردم میشود، پرهیز کند.
وی افزود: دستگاه قضایی مازندران در صورت نیاز، برای رفع موانع قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم آمادگی کامل دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت شرکتهای فاقد مجوز در حوزه پیشفروش خودرو هشدار داد و گفت: این شرکتها نباید اقدام به پیشفروش کنند، زیرا چنین اقداماتی میتواند به تضییع حقوق مردم و تشکیل پروندههای قضایی منجر شود.
پوریانی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی خودروها و جادهها تأکید کرد و افزود: توسعه مازندران نیازمند نگاه آیندهنگر، تسهیل فرآیندها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی استان است.
انتهای پیام/
