رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر برخورد قانونی، قاطع و بدون تبعیض با فساد، گفت: شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از تخلف باید هم‌زمان با برخورد قانونی با متخلفان دنبال شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر برخورد قانونی، قاطع و بدون تبعیض با فساد، گفت: شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از تخلف باید هم‌زمان با برخورد قانونی با متخلفان دنبال شود.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در دیدار با مدیرکل و کارکنان سازمان بازرسی استان مازندران، مبارزه با فساد، صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال و پیشگیری از وقوع جرم را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مشترک دستگاه قضایی و سازمان بازرسی عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه در برخورد با فساد و تخلفات نباید مماشاتی صورت گیرد، اظهار داشت: هیچ مدیر، دستگاه یا سازمانی نباید خود را فراتر از قانون بداند و در صورت احراز تخلف یا رفتار مجرمانه، موضوع باید مطابق قانون پیگیری شود.
پوریانی افزود: هدف از نظارت صرفاً شناسایی ایرادات و برخورد با متخلفان نیست، بلکه اصلاح امور، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت اداری و حمایت از مدیرانی که در چارچوب قانون برای حل مشکلات مردم و توسعه استان تلاش می‌کنند نیز باید مورد توجه باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت شناسایی منافذ فساد در دستگاه‌های اجرایی گفت: هرچه زمینه‌های بروز تخلف زودتر شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود، امکان پیشگیری از وقوع جرم افزایش یافته و از تشکیل پرونده‌های قضایی نیز کاسته می‌شود.
وی بر ضرورت اولویت‌بندی موضوعات مهم و اثرگذار در حوزه نظارت تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع مسائل در مازندران، ظرفیت‌های کارشناسی سازمان بازرسی و دستگاه قضایی باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شود که موضوعات دارای اولویت با دقت و سرعت بیشتری بررسی و پیگیری شوند.
پوریانی همچنین بر ارتقای کیفیت گزارش‌های نظارتی تأکید کرد و افزود: گزارش‌هایی که مبنای تشکیل پرونده قضایی قرار می‌گیرند باید از دقت کارشناسی، مستندات معتبر و استحکام حقوقی کافی برخوردار باشند و صرف طرح ادعا یا ارائه مطالب غیرمستند نمی‌تواند مبنای تصمیم قضایی قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی تصریح کرد: بیت‌المال متعلق به مردم است و هرگونه تعرض غیرقانونی به اموال عمومی، تضییع حقوق مردم محسوب می‌شود؛ بنابراین موارد احتمالی سوءاستفاده از منابع عمومی باید با دقت شناسایی و از مسیر قانونی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی دولتی را مورد توجه قرار داد و گفت: بررسی مشکلات این مجموعه‌ها باید با نگاه کارشناسی و با هدف حفظ ظرفیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی انجام شود و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی صورت گیرد.
پوریانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و جمعیتی مازندران، بر ضرورت توجه ملی متناسب با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های استان تأکید کرد و گفت: میان منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته و میزان خدماتی که از مازندران انتظار می‌رود باید تناسب وجود داشته باشد.
وی در پایان، تعامل مستمر میان سازمان بازرسی، دادستان‌ها و قضات را برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و مقابله مؤثر با فساد ضروری دانست و گفت: صیانت از حقوق مردم، حفظ بیت‌المال، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اداری، اهداف مشترک دستگاه قضایی و سازمان بازرسی است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری مسائل اولویت‌دار است.
انتهای پیام/
