دادستان مرکز مازندران با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان، بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای ثبت پروانه‌های ساختمانی و تعیین تکلیف اسناد و اموال دولتی تأکید کرد.
دادستان مرکز مازندران با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان، بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای ثبت پروانه‌های ساختمانی و تعیین تکلیف اسناد و اموال دولتی تأکید کرد.
به گزارش آوای خزر، دکتر علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز مازندران در حاشیه چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مازندران، با اشاره به بررسی دو محور مهم در این نشست، اظهار کرد: یکی از موضوعات، اجرای ماده ۱۴ قانون و ثبت پروانه‌های صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح در سامانه ثبت اسناد بود که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز برای اختصاص شناسه یکتا به همه پروانه‌ها توفیق کامل حاصل نشده است.
وی افزود: برای رفع این مشکل، لازم است آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون به‌دقت از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان منطقه آزاد، سازمان ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی و معاونت فنی استانداری بررسی و تکالیف هر دستگاه متناسب با وظایف آن به‌طور کامل اجرا شود.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این حوزه، گفت: صرف برگزاری جلسات نمی‌تواند مشکل را حل کند و کارگروه تخصصی می‌تواند با تعیین دقیق تکالیف دستگاه‌ها و پیگیری اجرای آنها، روند کار را به نتیجه برساند.
عالیشاه ادامه داد: تمام پروانه‌های صادرشده از سوی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه باید در سامانه ثبت اسناد ثبت و برای آنها شناسه یکتا صادر شود تا قابلیت استناد داشته باشند.
وی تصریح کرد: اطلاعات پروانه‌های صادرشده باید با سوابق ثبتی املاک منطبق باشد و در مواردی که ملک دارای سند مشاع است نیز تقسیم‌نامه معتبر باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه فلسفه این فرایند، جلوگیری از صدور اسناد معارض و کنترل ساخت‌وسازهاست.
لزوم ایجاد زیرساخت برای اتصال مراجع صدور پروانه
دادستان مرکز مازندران یکی دیگر از الزامات اجرای این قانون را ایجاد پهنای باند و زیرساخت لازم برای اتصال همه مراجع صدور پروانه دانست و گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید در این زمینه همکاری و همت لازم را داشته باشد تا همه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه بتوانند در سامانه حضور مؤثر داشته باشند.
عالیشاه همچنین به ثبت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سامانه اشاره کرد و افزود: حتی ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز باید در سامانه ثبت و شناسه یکتا دریافت کنند تا امکان کنترل و نظارت دقیق بر وضعیت آنها وجود داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به محور دوم نشست، اظهار کرد: از ابتدای خردادماه موضوع ثبت و مستندسازی اموال دولتی در سامانه سادان نوین و اخذ گردش ثبتی این املاک در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه بیش از چهار هزار سند مربوط به سه دستگاه آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و ورزش و جوانان بررسی و پیگیری شده است.
تکالیف قانونی دستگاه‌ها و ضمانت اجرا
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه بیشتر دستگاه‌های دولتی اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند، افزود: با این حال، به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها هنوز همت و جدیت لازم را برای اجرای کامل تکالیف قانونی ندارند و بر همین اساس، پیگیری ضمانت‌های اجرای قانون الزام نیز در دستور کار قرار دارد.
عالیشاه گفت: تاکنون حدود پنج جلسه کلان و ۲۹ جلسه تخصصی در این حوزه برگزار شده و یکی از مسائل مهم، اختلاف میان برخی دستگاه‌های دولتی با اوقاف، بنیاد مستضعفان و منابع طبیعی درباره مالکیت و سوابق ثبتی برخی املاک است که باید تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به وضعیت برخی املاک واگذارشده به دستگاه‌های دولتی در روستاها، خاطرنشان کرد: در مواردی این املاک متعلق به اوقاف، بنیاد مستضعفان یا منابع طبیعی بوده و هنگام واگذاری، سند و سابقه ثبتی مشخصی برای آنها وجود نداشته است.
دادستان مرکز مازندران افزود: در همان نخستین جلسه اعلام کردیم که صرف تصرف دستگاه دولتی و گواهی دهیار محل درباره تصرف می‌تواند مقدمه‌ای برای مستندسازی این املاک باشد.
عالیشاه در پایان ابراز امیدواری کرد مدیران دستگاه‌های دولتی، اجرای قانون الزام را به‌عنوان تکلیفی قانونی جدی بگیرند و برای تعیین تکلیف و مستندسازی اموال دولتی و اجرای صحیح قانون گام بردارند.
انتهای پیام/
