به گزارش آوای خزر، صابر ذوالفقاری‌کریمی دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود گفت: ۱۲۰ هکتار از اراضی ساحلی این بخش در سال ۱۴۰۱ از سوی اداره منابع طبیعی به اداره راه و شهرسازی واگذار شده، اما تاکنون اقدام مؤثری برای تحویل و در اختیار گرفتن این اراضی انجام نشده است.

وی افزود: با توجه به ضرورت تعیین‌تکلیف این اراضی، دادستانی سرخرود برای انجام اقدامات قانونی مربوط، مهلت دوماهه تعیین کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب سرخرود با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، اظهار کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیین‌تکلیف حقوقی این اراضی، از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه است.

ذوالفقاری‌کریمی ادامه داد: تعیین‌تکلیف این اراضی می‌تواند در پیشگیری از زمین‌خواری، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی مؤثر باشد و دستگاه قضایی در صورت مشاهده تخلف یا بی‌توجهی مسئولان، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.

وی گفت: در پی تأکید رئیس‌کل دادگستری مازندران، جلسه‌ای با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و همچنین شهردار سرخرود در دادستانی سرخرود برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب سرخرود افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، کارشناسان و نقشه‌برداران ثبتی باید حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تعیین دقیق اراضی مستحدث و ساحلی و تحویل آن به اداره راه و شهرسازی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اداره راه و شهرسازی نیز پس از تحویل اراضی، مکلف است اقدامات قانونی لازم برای اخذ سند مالکیت رسمی را انجام دهد.
انتهای پیام/