آوای خزر – سعید منصوری: شانزدهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران امروز ۶ اسفندماه به ریاست سید محمود حسینیپور در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به زمان صدور مجوزات مربوط به تغییر کاربری که یک تا دو سال اعلام شد، اظهار تاسف کرد و گفت: برای استعلامات، سقف تعیین شده است که اگر بیشتر از ۱۵ روز باشد و پاسخی داده نشود، به منزله مثبت بودن است و باید مجوز صادر شود.
سید محمود حسینیپور با بیان اینکه برخی دستگاهها یاد گرفتند که نامه بزنند “در حال بررسی است”، افزود: این نامه دیگر قابل قبول نیست و تاکید کرد که هیچ مدیری نباید پس از ۱۵ روز نامه بزند که “در حال بررسی است”.
