دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت ساماندهی املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی، این موضوع را از مهمترین مصادیق صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیتالمال دانست و بر تسریع در روند تعیین تکلیف این املاک تأکید کرد.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت ساماندهی املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی، این موضوع را از مهمترین مصادیق صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیتالمال دانست و بر تسریع در روند تعیین تکلیف این املاک تأکید کرد.
به گزارش آوای خزر، علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز مازندران در نشست بررسی وضعیت املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی استان که با حضور مدیران دستگاههای نظارتی و اجرایی در دادستانی مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه تنها محدود به امور روزمره نیست، بلکه حفظ اموال عمومی، جلوگیری از تضییع انفال و تثبیت مالکیت دولت بر املاک در اختیار دستگاههای اجرایی از مهمترین جلوههای این حوزه است.
وی افزود: زمانی که ملکی در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد اما سند رسمی و وضعیت ثبتی آن مشخص نیست، زمینه بروز اختلافات مالکیتی، تصرف غیرقانونی و تضییع بیتالمال افزایش مییابد و تعیین تکلیف این املاک یک ضرورت قانونی محسوب میشود.
الزام قانونی برای تعیین تکلیف املاک دولتی
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به قوانین مرتبط گفت: بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرایی مکلف هستند املاک و اراضی در اختیار خود را شناسایی، مستندسازی و برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
وی ادامه داد: دستگاهها باید مستندات خود را با دقت تکمیل کرده و از ارسال پروندههای ناقص که موجب اطاله روند میشود، خودداری کنند.
بررسی فرآیند ثبت و تشکیل کارگروه تخصصی
عالیشاه با اشاره به بررسی مسائل مرتبط با فرآیند ثبت املاک، تهیه نقشه UTM، حدنگاری در سامانه «شمیم» و بارگذاری مدارک گفت: مقرر شد پاسخگویی به ابهامات دستگاههای اجرایی با محوریت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به صورت مستمر انجام شود.
وی از تشکیل کارگروه تخصصی تعیین تکلیف املاک فاقد سند خبر داد و افزود: این کارگروه با هدف جلوگیری از موازیکاری و تسریع در روند امور تشکیل میشود و دبیری آن بر عهده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواهد بود.
بررسی املاک شرکتهای خدماترسان
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به املاک در اختیار شرکتهای خدماترسان از جمله برق، گاز و مجموعههای مرتبط با راه و شهرسازی اظهار کرد: وضعیت مالکیت و اسناد این املاک باید به صورت دقیق بررسی و تفکیک شود تا روند صدور اسناد تسریع شود.
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: هدف دادستانی در این موضوع، پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی، رفع موانع اداری و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال است.
عالیشاه در پایان از تدوین برنامه زمانبندی آموزشی برای دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: این برنامه برای آموزش نحوه ثبت اطلاعات، تکمیل مدارک و بارگذاری مستندات در سامانههای مربوطه اجرا میشود تا فرآیند تعیین تکلیف املاک فاقد سند با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/
