به گزارش آوای خزر، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز مازندران اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، طرح‌های نظارت بر بازار به صورت هفتگی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی با جدیت بیشتری در حال اجراست.

وی با تأکید بر لزوم کنترل مستمر بازار افزود: هدف از این نظارت‌ها، جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

همراهی اصناف در کنار برخورد با متخلفان

دادستان مرکز استان با اشاره به همراهی بخش عمده اصناف و بازاریان گفت: اکثریت کسبه استان در تأمین و توزیع کالاهای اساسی همکاری مناسبی دارند، اما در کنار آن، معدود افراد فرصت‌طلب نیز با تخلفات صنفی به دنبال سودجویی هستند که این موارد به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

ثبت ۸۹۰ پرونده در یک ماه

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به عملکرد نظارتی دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: بر اساس اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، تنها در اردیبهشت‌ماه بیش از ۸۹۰ پرونده در قالب گشت‌های مشترک در استان ثبت شده است.

وی افزود: با تشکیل قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار کالا در دستگاه قضایی، روند نظارت‌ها در ماه‌های آینده نیز با گستردگی بیشتری ادامه خواهد داشت.

تشدید گشت‌های مشترک در مرکز و شهرستان‌ها

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: در خردادماه نیز بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، گشت‌های مشترک در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها اجرا شده و مراکز عرضه گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، بازارهای میوه و تره‌بار، واحدهای پوشاک، فروشگاه‌های کالاهای اساسی و نانوایی‌ها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

وی گفت: برای برخی واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده و برخی دیگر نیز در مرحله تذکر و اخطار قرار دارند که در صورت عدم اصلاح، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به میهمان‌پذیر بودن مازندران خاطرنشان کرد: حساسیت نظارت بر بازار در این استان باید بیش از سایر مناطق باشد تا حقوق مردم و مسافران به‌طور کامل رعایت شود.

وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، مسیر کنترل بازار ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق درگاه‌های رسمی گزارش دهند.

انتهای پیام/