رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه پسماند یکی از اساسیترین چالشهای مازندران است، گفت: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون از اقدامات مؤثر برای حل این معضل و رفع مشکلات مردم حمایت میکند.
رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه پسماند یکی از اساسیترین چالشهای مازندران است، گفت: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون از اقدامات مؤثر برای حل این معضل و رفع مشکلات مردم حمایت میکند.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیسکل دادگستری مازندران در دیدار با استاندار مازندران به مناسبت هفته دولت، ضمن تبریک این هفته و قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت اجرایی استان، اظهار کرد: نگاه دادگستری مازندران نسبت به مدیریت اجرایی استان، حمایتی و مبتنی بر کمک به توسعه و پیشرفت استان است.
وی افزود: دستگاه قضایی از اقدامات مثبت و مؤثر در مسیر توسعه مازندران و گرهگشایی از مشکلات مردم حمایت میکند و دادگستری در چارچوب قانون در کنار مدیران دستگاههای اجرایی استان قرار دارد.
پوریانی با اشاره به موضوع پسماند به عنوان یکی از مهمترین چالشهای مازندران، تصریح کرد: مسئله پسماند سالهای متمادی از مشکلات اساسی استان بوده و اقدامات انجامشده در این زمینه، کار بزرگی است که با تلاش مجموعه مدیریت اجرایی و همراهی دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.
حمایت قضایی از اقدامات قانونی برای حل چالش پسماند
رئیسکل دادگستری مازندران با تأکید بر وظیفه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی، حقوق دولت و بیتالمال، گفت: دستگاه قضایی خود را مکلف به صیانت از حقوق بیتالمال میداند و اقدامات انجامشده در این حوزه نیز در همین چارچوب و با رعایت موازین قانونی دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر اقدامی در مسیر توسعه استان، رفع یک چالش اساسی و حل مشکلات مردم باشد و در چارچوب قانون انجام شود، وظیفه ما حمایت از آن و کمک به رفع موانع است.
پوریانی بر ضرورت همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف استان تأکید کرد و گفت: در موضوع خدمترسانی به مردم، همه دستگاهها باید یک هدف مشترک داشته باشند و خود را یک مجموعه واحد بدانند؛ چراکه مشکل یک دستگاه در نهایت مشکل استان و مردم است و حل مسائل نیز نیازمند همکاری و انسجام همه مجموعههاست.
وی افزود: خوشبختانه در مازندران نگاه مشترک و انسجام مطلوبی میان مجموعههای مختلف وجود دارد و باید از همه ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات و توسعه استان استفاده کرد.
حمایت از سرمایهگذاران و مدیران پرتلاش
رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیتهای گسترده دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: دادگستری ظرفیت بسیار بالایی برای کمک به گرهگشایی از مسائل مردم و رفع موانع پیش روی توسعه دارد و هر اقدامی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی که در چارچوب قانون موجب حل مشکلات مردم شود، مورد حمایت دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
پوریانی همچنین بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: افرادی که به عنوان سرمایهگذار وارد استان میشوند، باید اطمینان داشته باشند که رویکرد دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت اجرایی، حمایتی و مبتنی بر رفع موانع و مشکلات قانونی است.
وی افزود: هر جا برای حل مسائل سرمایهگذاران نیاز به همکاری و پیگیری در سطح ملی باشد، دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف خود ورود خواهد کرد؛ چراکه جذب سرمایهگذار و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری از الزامات توسعه استان است.
رئیسکل دادگستری مازندران تصریح کرد: همافزایی میان استانداری و دادگستری میتواند آثار مثبتی برای استان به همراه داشته باشد و سرمایهگذاران باید بدانند که نگاه استانداری و دادگستری به موضوع سرمایهگذاری، رفع موانع و حل مشکلات، نزدیک و همسو است و هدف هر دو مجموعه، فراهم کردن زمینه توسعه و خدمترسانی بهتر به مردم است.
پوریانی در ادامه با اشاره به تلاشهای مدیران دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: در جریان بازدیدها و سفرهای شهرستانی، عملکرد مدیران برای مردم کاملاً ملموس بوده و تفاوت میان مدیری که با جدیت پیگیر امور است و مدیری که کمکاری میکند، بهخوبی قابل مشاهده و قضاوت است.
وی ضمن قدردانی از مدیران پرتلاش استان، گفت: مدیرانی که برای حل مشکلات مردم و پیشبرد امور استان تلاش میکنند، باید مورد حمایت قرار گیرند و همه دستگاهها نیز باید در مسیر خدمترسانی، همکاری و همدلی بیشتری داشته باشند.
رئیسکل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران برای توسعه، خاطرنشان کرد: این استان از جنگلهای ارزشمند، دشتهای حاصلخیز، دریای زیبا و ظرفیتهای متعدد اقتصادی، گردشگری و طبیعی برخوردار است و باید از این ظرفیتها به شکل صحیح و در چارچوب قانون برای توسعه استان استفاده کرد.
پوریانی در پایان با قدردانی از تلاشهای استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: اگر همه مجموعهها با یکدیگر همدل و همصدا باشند و درک مشترکی از مسائل استان داشته باشند، میتوان در سالهای آینده شاهد تحولات جدی در مازندران بود و این استان را به جایگاه شایسته خود در عرصه ملی و منطقهای رساند.
انتهای پیام/