دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با هشدار نسبت به مسئولیت قانونی مدیران در پیشگیری از سرقت، اعلام کرد هرگونه ترکفعل و سهلانگاری که به سرقت اموال دولتی منجر شود، با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. وی همچنین از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پروندههای سرقت و تشدید اقدامات پیشگیرانه در استان خبر داد.
به گزارش آوای خزر دکتر علی اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر اینکه سرقت تنها خسارت مالی به همراه ندارد و امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، گفت: دستگاه قضایی با هرگونه ترکفعل مدیران اجرایی در انجام تکالیف قانونی پیشگیری از سرقت برخورد خواهد کرد.
علیاکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست هماندیشی دستگاههای مسئول پیشگیری از سرقت که با حضور دادستانهای شهرستانهای بابل و قائمشهر، معاونان دادستان مرکز استان، مسئولان ادارهکل زندانهای مازندران و فرماندهان انتظامی استان و شهرستانهای ساری، بابل و آمل برگزار شد، اظهار کرد: تأمین امنیت از مطالبات جدی مردم است و دستگاه قضایی و انتظامی این مطالبه را با جدیت دنبال میکنند.
وی با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت، مدیران دستگاههای اجرایی را موظف به صیانت از اموال دولتی و اجرای الزامات قانونی پیشگیری از سرقت دانست و افزود: هیچ مدیری در برابر سهلانگاری و ترکفعل در این حوزه مصونیت ندارد و فراجا موظف است گزارش مواردی را که به سرقت اموال دولتی منجر شده است، برای رسیدگی به دادستانی ارسال کند.
تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای سرقت
دادستان مرکز مازندران از تشکیل شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای سرقت خبر داد و گفت: دستگاه قضایی از اقدامات قانونی ضابطان و فراجا در مقابله با این جرایم حمایت خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی زیرساختهای شهری و کاهش فرصتهای وقوع جرم تأکید کرد و خواستار رفع نقاط کور، تقویت روشنایی معابر و توسعه سامانههای پایش تصویری توسط شهرداریها شد.
عالیشاه همچنین از دستگاههای نظارتی و اصناف خواست با افزایش نظارت بر واحدهای خرید و فروش ضایعات و سمساریها، مسیر خرید و فروش اموال سرقتی را مسدود کنند.
تشدید نظارت در ایام محرم و محدودیت برای سارقان حرفهای
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری محرم، بر استفاده از ظرفیت پایگاههای مقاومت بسیج برای اجرای گشتهای محلهمحور تأکید کرد.
وی افزود: در شورای طبقهبندی زندانها، اعطای مرخصی به سارقان حرفهای و دارای سابقه، تنها با نظر کارشناسی پلیس آگاهی و با سختگیری بیشتری انجام خواهد شد.
عالیشاه همچنین تولید محتوای آموزشی و حقوقی برای افزایش آگاهی عمومی با همکاری صداوسیمای مازندران، تشکیل بانک اطلاعاتی سارقان حرفهای و شناسایی محلههای پرخطر را از دیگر برنامههای پیشگیری از سرقت عنوان کرد.
وی در پایان با اشاره به روند کاهشی آمار سرقت در استان، بر مستندسازی دقیق گزارشهای انتظامی و پرهیز از اعطای ارفاقات قانونی به سارقان دارای تعدد جرم تأکید کرد و گفت: اجرای قاطع احکام کیفری نقش مهمی در افزایش بازدارندگی و کاهش جرایم خواهد داشت.
انتهای پیام/
