رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار نسبت به وضعیت صنایع چوب و کاغذ مازندران، از حمایت همهجانبه دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال خبر داد و گفت: اجازه نخواهیم داد این واحد بزرگ صنعتی به سرنوشت کارخانههایی مانند نساجی قائمشهر و چیتسازی بهشهر دچار شود.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران که با حضور دادستان مرکز استان، معاون اقتصادی استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برگزار شد، این مجموعه را یکی از مهمترین ظرفیتهای صنعتی شمال کشور دانست و اظهار کرد: حفظ این واحد تولیدی نیازمند همکاری جدی دستگاههای اجرایی، بانکها و سهامداران است و دادگستری استان نیز با تمام ظرفیت از احیای تولید و تثبیت اشتغال حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات مالی شرکت افزود: صنایع چوب و کاغذ مازندران اکنون با بدهی حدود سه و نیم همتی به بانکها، شرکتهای خدماترسان و سازمان تأمین اجتماعی روبهروست و اگر برای رفع مشکلات ساختاری آن تصمیم جدی گرفته نشود، روند افزایش بدهیها ادامه خواهد یافت.
هشدار درباره تکرار تجربه کارخانههای تعطیلشده
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تجربه تعطیلی برخی صنایع بزرگ استان گفت: نساجی قائمشهر و چیتسازی بهشهر روزگاری از افتخارات صنعتی مازندران بودند، اما سوءمدیریت و بیتوجهی آنها را با مشکلات جدی مواجه کرد. نباید اجازه داد صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز به همان مسیر کشیده شود.
پوریانی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در چارچوب قانون برای حفظ این مجموعه لازم باشد، دادگستری استان بدون ملاحظه از آن حمایت خواهد کرد و در کنار کارگران، مدیران و سرمایهگذاران خواهد بود.
وی با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر در این کارخانه، حفظ فعالیت این مجموعه را ضرورتی اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: صیانت از اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی از مهمترین مأموریتهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است.
مواد اولیه فقط برای چند روز
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه اظهار کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد ذخیره مواد اولیه موجود تنها برای چند روز تولید کفایت میکند، در حالی که چنین مجموعهای باید از ذخیره مطمئن و بلندمدت برخوردار باشد.
وی با اشاره به ظرفیت اسمی تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن کاغذ افزود: میزان تولید فعلی فاصله زیادی با ظرفیت واقعی کارخانه دارد که نشان میدهد علاوه بر مشکلات مالی، ضعف در مدیریت و برنامهریزی نیز نیازمند اصلاح است.
پوریانی تغییرات مکرر مدیریتی را یکی از عوامل تشدید مشکلات شرکت دانست و تأکید کرد: اداره چنین مجموعه بزرگی نیازمند مدیرانی متخصص، متعهد و دارای برنامه است تا با ثبات مدیریتی بتوانند روند احیای کارخانه را دنبال کنند.
وی همچنین با اشاره به چالش تأمین چوب مورد نیاز کارخانه گفت: اجرای طرح تنفس جنگلها با هدف حفاظت از منابع طبیعی انجام شده است، اما آثار آن بر صنایع وابسته نیز باید مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد. اینکه کارخانهای در مازندران برای تأمین مواد اولیه خود ناچار به واردات چوب باشد، نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برای اصلاح سیاستهای تأمین مواد اولیه و رفع موانع پیش روی صنایع چوب و کاغذ مازندران اقدام کنند.
برچسبها:
