به گزارش آوای خزر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید دولت میتواند از محل مولدسازی داراییها هم بخشی از کسری بودجه را به شکل خاص از طریق پروژههای عمرانی برطرف کند و هم اینکه به یک معنا بتواند نقدینگی جامعه را که به شدت در حال افزایش است، کنترل و جذب کند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درگفتوگو با خبرنگار پانا در پاسخ به این سوال که بودجه سال 1400 باید داری چه ویژگیهایی باشد، گفت:«دولت در بودجه سال آینده باید روی منابع پایدار توجه بیشتری کند و بودجه را به شکل واقعی ببندد.مشکلی که در بودجه سال 98 پیش آمد این بود که دولت میزان درآمدها را به شکل غیرواقعی در نظر گرفت و بر اساس همان درآمدها هزینه کرد که باعث شد دولت با کسری بودجه فراوانی مواجه شود و قابل پیشبینی هم بود.»
بررسی بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس به عنوان یکی از منابع درآمدی
وی افزود:«برای حل این مشکل ابتدا باید منابع واقعی توسط دولت دیده شود و دوم بحث منابع مالیاتی است. اگر مجلس بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر درآمد نهایی را بتواند بررسی کند با توجه به بالارفتن قیمت دلار و افزایش سرمایه شرکتهایی که در صنایع مادر فعالیت میکنند و در بورس هستند احتمالا دولت بتواند بر مالیات به عنوان درآمد پایدار حساب ویژهای باز کند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:«اگر بحث بودجه در مجلس شفافسازی شود این شفاف سازی میتواند در کسری بودجه به شدت کمککننده باشد.»
پروژه های عمرانی نقدینگی جامعه را کنترل خواهد کرد
وی ادامه داد:«نکته سوم بحث مولدسازی داراییهای دولت است که باید توسط دولت جدی گرفته شود. این بحث چند سالی است که مطرح شده و سال آینده فرصت بسیار خوبی است که دولت این بحث را جدیتر بگیرد. دولت میتواند از محل مولدسازی داراییها هم بخشی از کسری بودجه را به شکل خاص از طریق پروژههای عمرانی برطرف کند و هم اینکه به یک معنا بتواند نقدینگی جامعه را که به شدت در حال افزایش است، کنترل و جذب کند.»
زنگنه افزود:«اگر دولت به این نکات توجه کند میتواند در بودجه سال آینده موثر باشد.»
در کشورهای توسعه یافته سهم مالیات شرکتهای تولیدی سهم ناچیزی است
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت اقتصادی، مالیاتستانی از بنگاههای اقتصادی و مودیان نمیتواند زیاد باشد برنامه و بودجه برای این امر چه برنامهریزی کرده است، گفت:«وقتی صحبت از اصلاح نظام مالیاتی میکنیم این مطلب در ذهن متصور میشود که دولت میخواهد از طریق افزایش مالیات از شرکتها و بنگاههای تولیدی درآمد خودش را افزایش دهد در صورتیکه اینگونه نیست در کشورهای پیشرفته سهم پرداخت مالیات از شرکتهای تولیدی سهم ناچیزی است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:«در کشورهای پیشرفته معمولا افراد بر اساس درآمد نهایی خود مالیات پرداخت میکنند. فرض کنید 5 نفر شرکتی تاسیس میکنند که این شرکت یک دفتر مالی دارد. در این کشورها از خود شرکت مالیات کمی گرفته میشود ولی از سودی که بین سهامداران تقسیم میشود که به عنوان درآمد نهایی مصرفکننده یا خانوار مالیات است مالیات بر آن تعلق میگیرد و بعضی از حوزهها هم هستند که درآمدهای بالایی دارند و اصلا دیده نمیشود.مثل خرید و فروش مسکن،خرید و فروش خودرو که عایدی بسیار بالایی دارد و هیچ مالیاتی بر آن تعلق نمیگیرد.»
اصلاح نظام مالیاتی بار را از روی شرکتها برمیدارد و به صورت متوازن بین صاحبان درآمد تقسیم میکند
وی افزود:« وقتی صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر درآمد نهایی میشود، اتفاقا بار را از روی شرکتهای تولیدی بر میدارد. اکنون ایراد ما بر نظام مالیاتی این است که فقط دو مجموعه مالیات پرداخت میکنند که یکی مجموعه حقوقبگیر است که مجبور است مالیات پرداخت کند و از حقوقش کسر میشود. یک بخش هم شرکتهای تولیدی و کارگاه های تولیدی هستند که دفاتر مالی دارند و اتفاقا وقتی از اصلاح نظام مالیاتی صحبت میکنیم میخواهیم بار را از روی بخش تولید برداریم و آن را به صورت متوازن بین صاحبان درآمد تقسیم کنیم.»
زنگنه ادامه داد:«بطور کلی در دولت بحث فرارمالیاتی برای همه بخشها مهم است که امسال باید در بعضی حوزهها، سازمانها، ارگانها، بعضی از اقشار مثل پزشکان جدیتر گرفته شود.»
وی در پاسخ به این سوال که فرصتها و چالشهای موجود در بودجه سال 1400 را در چه میدانید، گفت:«مهمترین چالشها منابع درآمدی کشور است و بحث نفت. که در پی تحریمها وابستگی کشور به نفت کم شد و سال آینده این مشکل را کمتر خواهیم داشت و اگر دولت بحث مولدسازی دارایی خود و اصل 44 را جدیتر بگیرد برای سال آینده نسبت به امسال در توزیع منابع چالشی نداریم.»
انتهای پیام/1005
