رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایهگذاران واقعی گفت: هر سرمایهگذاری که احساس ناامنی کند، میتواند موضوع را از طریق دادگستری پیگیری کند و دستگاه قضایی با سلامت و صلابت از تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع توسعه استان حمایت خواهد کرد.
سعید منصوری- آوای خزر: دکتر عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در حاشیه نشست خبری هفته قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس مطالبات مردم و اقدامات مسئولان اظهار کرد: اصحاب رسانه زبان گویای مردم و پل ارتباطی میان جامعه و مسئولان هستند و طرح مطالبات و پاسخگویی مسئولان به ارتقای اعتماد عمومی کمک میکند.
وی با اشاره به امنیت پایدار در استان افزود: امنیت امروز مازندران حاصل همکاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و آرای قاطع و قانونی دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان است.
حمایت از سرمایهگذاری، اولویت دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاری از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: تأمین امنیت سرمایهگذاران وظیفه مشترک دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی است و دادگستری مازندران این موضوع را در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال میکند.
پوریانی با اشاره به ظرفیتهای توسعهای استان گفت: مازندران از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه گردشگری و صنعت برخوردار است و توسعه این بخشها نیازمند همکاری همه دستگاهها و حمایت عملی از سرمایهگذاران است.
وی خطاب به سرمایهگذاران تأکید کرد: به همه سرمایهگذاران واقعی اطمینان میدهم که هرجا احساس ناامنی یا مانعی در مسیر فعالیت خود داشته باشند، شخصاً، دادستانهای استان و رؤسای دادگستری شهرستانها در کنار آنان خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برخی مدیران به دلیل نگرانی از ایجاد شائبه، از تصمیمگیری در حمایت از سرمایهگذاری پرهیز میکنند، در حالی که اگر اقدامات بر پایه سلامت، قانونمداری و شفافیت باشد، هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: توسعه مازندران نیازمند حمایت از سرمایهگذاری سالم، رفع موانع تولید و همراهی همه دستگاههای اجرایی است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون از این مسیر حمایت خواهد کرد.
صیانت از اراضی ملی؛ خط قرمز دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به مطالبه رسانهها درباره حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: صیانت از جنگلها و اراضی ملی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است و در این زمینه از اقدامات دستگاههای متولی حمایت میکنیم.
پوریانی با بیان اینکه برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی بدون اغماض انجام میشود، افزود: هر فردی که اقدام به قطع درختان جنگلی، قاچاق چوب یا تصرف اراضی ملی کند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و در این زمینه پروندههای متعددی تشکیل شده است.
وی از رفع تصرف گسترده اراضی ملی در استان خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته با صدور احکام قضایی، **۲ هزار و ۱۱۳ هکتار** از اراضی ملی و منابع طبیعی که بهصورت غیرقانونی در تصرف افراد سودجو قرار داشت، رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی متعلق به همه مردم است، گفت: حفاظت از انفال و بیتالمال تنها وظیفه دستگاههای اجرایی نیست و همه شهروندان باید در صیانت از این سرمایههای ملی مشارکت داشته باشند.
پوریانی خاطرنشان کرد: تخریب جنگلها و تعرض به منابع طبیعی خسارتی جبرانناپذیر برای استان است و انتظار میرود مردم در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرقانونی، قطع درختان یا تخریب عرصههای طبیعی، موضوع را به دستگاههای مسئول اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در سریعترین زمان انجام شود.
انتهای پیام/
