رئیس کل دادگستری مازندران با تعیین مهلت یکهفتهای برای تعیین تکلیف کارخانه تعطیلشده شهرک صنعتی رجه بابل، تأکید کرد اختلاف حقوقی میان بانک و خریدار نباید مانع از تداوم تولید و بازگشت اشتغال به این واحد صنعتی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تعیین مهلت یکهفتهای برای تعیین تکلیف کارخانه تعطیلشده شهرک صنعتی رجه بابل، تأکید کرد اختلاف حقوقی میان بانک و خریدار نباید مانع از تداوم تولید و بازگشت اشتغال به این واحد صنعتی شود.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از شهرک صنعتی رجه بابل، حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را از اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: اجازه نخواهیم داد اختلافات حقوقی و مالی میان اشخاص یا مجموعههای اقتصادی، بدون توجه به پیامدهای آن، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران شود.
وی در جریان بازدید از کارخانهای که پیشتر حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند، اظهار کرد: این واحد صنعتی سال گذشته توسط یکی از بانکها به فروش رسیده، اما به دنبال اختلاف میان خریدار و بانک، فعالیت آن متوقف شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: تعطیلی این کارخانه علاوه بر بیکار شدن حدود ۲۰۰ کارگر، موجب بلااستفاده ماندن تجهیزات و ماشینآلات ارزشمند آن شده و با توجه به رطوبت بالای استان، ادامه این وضعیت میتواند به استهلاک تجهیزات منجر شود.
وی از تعیین مهلت یکهفتهای برای مشخص شدن وضعیت این کارخانه خبر داد و تصریح کرد: اگر بانک عامل در این مدت اقدام لازم را انجام ندهد، در صورت درخواست خریدار، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد تا زمینه ازسرگیری فعالیت کارخانه فراهم شود.
حمایت قضایی از تولید در چارچوب قانون
پوریانی تأکید کرد: اختلاف حقوقی میان طرفین باید از مسیر قانونی رسیدگی شود، اما چنین اختلافی نباید مانع استفاده از ظرفیت تولید و اشتغال این کارخانه باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای این واحد صنعتی گفت: اعتقاد داریم چنین مجموعهای نباید به دلیل اختلاف میان بانک و خریدار از چرخه تولید خارج بماند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از چند واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی رجه بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی و وضعیت اشتغال آنها قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای تولیدی در حوزه کاغذ، ورق و کارتن اظهار کرد: یکی از مجموعههای بازدیدشده از شرکتهای مطرح این صنعت در کشور است که بدون دریافت تسهیلات بانکی فعالیت میکند و انتظار میرود دستگاههای متولی صنعت به جای ایجاد مانع، از توسعه فعالیت آن حمایت کنند.
تأکید بر حضور میدانی مسئولان در واحدهای صنعتی
پوریانی با بیان اینکه دادگستری و دادستانی استان در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی از هیچ اقدامی برای رفع موانع قانونی و قضایی واحدهای تولیدی دریغ نخواهند کرد، گفت: هرجا نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
وی همچنین از مسئولان حوزه صنعت خواست حضور میدانی بیشتری در کارخانهها داشته باشند و مشکلات صنعتگران را از نزدیک بررسی کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: حمایت از صنعت تنها در شعار معنا پیدا نمیکند، بلکه باید در عمل نیز با رفع موانع و پشتیبانی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران همراه باشد.
در این بازدید، دادستان مرکز استان، معاونان قضایی دادگستری مازندران و رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل نیز رئیس کل دادگستری مازندران را همراهی کردند.
انتهای پیام/