دادستان مرکز مازندران با اشاره به فسخ بیش از ۴۰۰ مورد از ۱۰۶۵ واگذاری زمین در قالب ماده ۳۳، بر نظارت دقیق بر اهلیت مجریان، اجرای کامل طرحها و برخورد با انحراف یا توقف غیرموجه پروژهها تأکید کرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به فسخ بیش از ۴۰۰ مورد از ۱۰۶۵ واگذاری زمین در قالب ماده ۳۳، بر نظارت دقیق بر اهلیت مجریان، اجرای کامل طرحها و برخورد با انحراف یا توقف غیرموجه پروژهها تأکید کرد.
به گزارش آوای خزر، دکتر علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران، با تأکید بر ضرورت نظارت همهجانبه بر فرآیند واگذاری زمینها، اظهار کرد: برخورد بهموقع با افرادی که بدون داشتن اهلیت لازم زمین دریافت کردهاند اما اقدام مؤثری برای اجرای طرح انجام نداده یا با تأخیر غیرموجه مواجه شدهاند، ضروری است.
ضرورت شفافیت در واگذاری اراضی
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اهمیت فرآیند واگذاری زمینها و اراضی متعلق به بیتالمال، گفت: تمامی مراحل واگذاری باید مطابق ضوابط قانونی و بدون تبعیض یا سوءاستفاده انجام شود.
وی افزود: اراضی بیتالمال و منابع عمومی نباید در اختیار افرادی قرار گیرد که توانایی یا اهلیت لازم برای اجرای طرح را ندارند؛ چراکه عدم اجرای تعهدات، علاوه بر هدررفت منابع، موجب تضییع حقوق عمومی میشود.
فسخ بیش از ۴۰۰ واگذاری ماده ۳۳
عالیشاه با اشاره به وضعیت واگذاری زمین در قالب ماده ۳۳، بیان کرد: در استان مازندران از مجموع یکهزار و ۶۵ مورد واگذاری، بیش از ۴۰۰ مورد فسخ شده است که این موضوع نیازمند بررسی، دقت و نظارت بیشتر است.
وی ادامه داد: طرحهای عمرانی و کشاورزی که پس از تخصیص بودجه و واگذاری زمین، به دلیل ضعف مدیریت یا ناتوانی مجریان نیمهتمام میمانند، موجب تضییع حقوق بیتالمال میشوند؛ بنابراین مجریان طرحها باید نسبت به اجرای کامل، باکیفیت و بهموقع تعهدات خود پایبند باشند.
پیگیری حقوقی انحراف از طرحها
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: هرگونه انحراف از برنامه یا توقف غیرموجه پروژهها، مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت.
عالیشاه خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال نقش نظارتی و بازدارنده خود را از مرحله برنامهریزی و تشخیص اهلیت مجریان تا اجرای طرح و تحویل پروژه به صورت مستمر دنبال میکند تا حقوق مردم و بیتالمال حفظ شود.
انتهای پیام/
