رئیس کل دادگستری مازندران از پیگیری موانع تولید شرکت آرین سینا خبر داد؛ واحدی که تنها از حدود ۱۵ درصد ظرفیت خود استفاده میکند و در صورت رفع موانع، امکان فعالسازی ظرفیت اشتغال حدود ۸۰۰ نفره آن وجود دارد؛ همزمان دادستان مرکز استان بر ورود میدانی مدیران اجرایی برای شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در جریان بازدید از شرکت آرین سینا در شهرستان ساری، مسائل و موانع این واحد تولیدی را با حضور دادستان مرکز استان، معاونان دادگستری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی بررسی کرد.
پوریانی با اشاره به ظرفیتهای این مجموعه اظهار کرد: شرکت آرین سینا از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است، اما در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد ظرفیتهای موجود آن مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و بنا بر گزارش ارائهشده، در صورت توسعه بخشهای مورد نظر شرکت و رفع موانع موجود، ظرفیت اشتغال میتواند به حدود ۸۰۰ نفر برسد.
برق، آب و سند مالکیت؛ موانع اصلی آرین سینا
رئیس کل دادگستری مازندران، تأمین و قطعی برق، سند مالکیت و تأمین آب را از جمله مسائل مطرحشده در این بازدید عنوان کرد و گفت: مشکل برق مجموعه با حضور مدیران مرتبط بررسی و مقرر شد دستگاههای مسئول برای رفع این مشکل و تأمین پایدار انرژی مورد نیاز شرکت همکاری کنند.
پوریانی درباره سند مالکیت شرکت نیز گفت: این موضوع از دغدغههای مدیریت مجموعه است که در جلسه مطرح شد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برای پیگیری آن اعلام آمادگی کرد.
وی ادامه داد: مقرر شد هفته آینده جلسهای با حضور مسئولان ذیربط برگزار و موضوع سند مالکیت این مجموعه با جدیت پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأمین آب مورد نیاز شرکت و موضوعات مرتبط با بندر امیرآباد را از دیگر مسائل مطرحشده عنوان کرد و افزود: موارد مطرحشده پس از جمعبندی، در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و اجرایی خواهد شد.
پوریانی با تأکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: نگاه دادگستری استان به حوزه تولید و سرمایهگذاری، حمایتی است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون و با همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان اقدام میکند.
وی افزود: کسانی که اهلیت، توان و ظرفیت لازم برای سرمایهگذاری، تولید و ایجاد اشتغال دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز خود را موظف میداند در چارچوب وظایف قانونی برای رفع موانع پیش روی آنان اقدام کند.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: موضوعات مطرحشده از سوی مدیریت شرکت پس از تبدیل شدن به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی باید قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد و انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی این مصوبات را در کمترین زمان ممکن اجرا کنند.
عالیشاه: مدیران نباید منتظر مراجعه تولیدکنندگان بمانند
علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت عملی و مستمر از واحدهای تولیدی گفت: دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی منظم و حضور میدانی در واحدهای تولیدی، مشکلات این مجموعهها را شناسایی و برای رفع موانع آنها اقدام کنند.
وی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب مأموریتهای خود در حوزه اقتصاد مقاومتی، تمام توان خود را برای حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی به کار گرفته است.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه اقتصاد و تولید از مهمترین عرصههای مواجهه و فشار علیه کشور است، تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی و سرمایهگذاری یک ضرورت راهبردی و در واقع حمایت از سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
عالیشاه، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی را یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصادی دانست و گفت: یکی از خلأهای موجود، ضعف ارتباط و هماهنگی میان برخی دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی است و مدیران اجرایی نباید منتظر بمانند تا یک واحد تولیدی برای حل مشکلات خود درخواست کند موضوعش در دستگاه قضایی یا ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
وی ادامه داد: مدیران اجرایی که متولی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی هستند، علاوه بر وظایف قانونی خود، مسئولیت دارند مشکلات این واحدها را نیز رصد و برای رفع آنها اقدام کنند.
مطالبهگری مدیران باید از شناسایی مشکل آغاز شود
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران گفت: دستگاههای اجرایی میتوانند مشکلات یک واحد تولیدی را شناسایی و حتی بدون درخواست تولیدکننده، موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند؛ اقدامی که میتواند بسیاری از مشکلات ناشی از مسائل مشترک میان چند دستگاه را در کوتاهترین زمان برطرف کند.
عالیشاه بر ضرورت برنامهریزی منظم مدیران برای بازدید از واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: انتظار میرود مدیران اجرایی برای واحدهای تولیدی حوزه مسئولیت خود برنامه ماهانه داشته باشند، به صورت مستمر از این واحدها بازدید کنند، مشکلات را از نزدیک بشنوند و مسائل شناساییشده را در شورای اداری و شورای برنامهریزی استان مطرح و پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: مازندران از ظرفیتها، استعدادها و زیرساختهای لازم برای تبدیل شدن به یک استان تولیدی در حوزههای مختلف برخوردار است، اما تحقق این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی، مدیریت جهادی و حضور همه مدیران در میدان است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه اقتصادی، انرژی و آب را از مسائل تعیینکننده آینده دانست و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت مؤثر از تولید، نیازمند همکاری همه دستگاهها، حضور میدانی مدیران، شناسایی بهموقع مشکلات و اقدام پیشگیرانه برای رفع موانع است.
عالیشاه تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب مأموریتهای خود، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و پیگیری رفع موانع واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
