رئیس کل دادگستری مازندران با تقدیر از رویکرد میدانی استاندار مازندران و حضور مستمر مدیران در عرصه اجرا، گفت: شناخت دقیق مسائل مردم در میدان، زمینهساز تصمیمگیری درست است و دستگاه قضایی از مدیرانی که در چارچوب قانون برای حل مشکلات مردم اقدام میکنند، حمایت خواهد کرد.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در دیدار مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی مازندران، بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه اجرایی استان برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به شکلگیری فضای همکاری و همافزایی میان دستگاههای مختلف استان، اظهار کرد: امروز نگاه مسئلهمحور و مبتنی بر حل مشکلات در مازندران تقویت شده و این رویکرد میتواند روند خدمترسانی به مردم را سرعت ببخشد.
رویکرد میدانی؛ مسیر شناخت دقیق مشکلات
رئیس کل دادگستری مازندران با تقدیر از رویکرد میدانی دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران، افزود: حضور مستمر مدیران در میدان، بازدید از مناطق مختلف و مشاهده مستقیم مسائل، موجب شناخت دقیقتر واقعیتها و اتخاذ تصمیمات مسئولانهتر میشود.
پوریانی تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز همین نگاه را دنبال میکند و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت رؤسای دادگستری، دادستانها و مجموعههای نظارتی، در کنار مدیران اجرایی برای رفع موانع و مشکلات استان باشد.
وی با تأکید بر حمایت از مدیران قانونمدار، گفت: زمانی که مدیری در چارچوب قانون و با هدف حل مشکلات مردم تصمیمگیری میکند، باید از او حمایت کرد و به وی اطمینان خاطر داد تا بتواند با شجاعت و مسئولیتپذیری وظایف خود را انجام دهد.
ورود قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به موضوع خودروهای منطقه آزاد مازندران در بندر امیرآباد بهشهر اشاره کرد و گفت: پس از اعلام منطقه آزاد شدن مازندران، مردم انتظار داشتند آثار این ظرفیت را در زندگی خود مشاهده کنند، اما روند ترخیص نزدیک به یک هزار دستگاه خودرو با وجود انجام مراحل قانونی متوقف شده بود.
وی افزود: توقف این خودروها، هزینههای سنگینی بابت انبارداری به مردم تحمیل کرده بود و ادامه این وضعیت با حقوق عمومی سازگار نبود.
پوریانی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی، برگزاری جلسه در محل، صدور دستورات لازم و پیگیری دادستان شهرستان بهشهر، موانع موجود برطرف و زمینه ترخیص خودروها فراهم شد.
وی با بیان اینکه مدیران باید در چارچوب قانون، تصمیمهای شجاعانه اتخاذ کنند، گفت: دستگاه قضایی برای مدیران استان یک پشتوانه است و هرجا تصمیمات قانونی در راستای منافع مردم باشد، از آن حمایت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای استان، پروژههایی مانند جاده ساحلی، توسعه راهها و ارتقای زیرساختهای حملونقل را از موضوعات مهم در مسیر توسعه مازندران دانست و گفت: رفع گرههای ترافیکی، افزایش ایمنی راهها و تسهیل تردد مردم از مصادیق حقوق عامه است و همه دستگاههای مسئول باید در این زمینه با جدیت اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت مطالبهگری برای رفع مشکلات حوزه راه و راهداری، تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی، آماده همراهی با مجموعههای اجرایی برای رفع موانع و تحقق حقوق مردم است.
انتهای پیام/
