به گزارش آوای خزر، در یکی از بزرگترین پروندههای مفاسد اقتصادی سالهای اخیر در غرب مازندران، کیفرخواست ۷۶ متهم با اتهاماتی از جمله ارتشاء، جعل اسناد و تضییع حقوق بیتالمال صادر شد؛ پروندهای گسترده که با ورود قاطع دستگاه قضایی، اکنون به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.
دکتر عباس پوریانی رئیسکل دادگستری مازندران با اعلام این خبر گفت: این پرونده که در سال ۱۴۰۱ در دادسرای رامسر تشکیل شد، پس از طی فرآیندهای دقیق قضایی، بررسیهای فنی و کارشناسی و پیگیری مستمر ضابطین و مقام قضایی، منجر به صدور کیفرخواست برای ۷۶ نفر از متهمان شد.
ابعاد کمسابقه یک پرونده ۱۲ هزار صفحهای
دکتر عباس پوریانی با اشاره به گستردگی این پرونده افزود: پرونده مذکور در ۸۵ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه تنظیم شده و نشاندهنده پیچیدگی و حجم بالای تخلفات کشفشده است.
وی تصریح کرد: اتهامات متهمان شامل دریافت و پرداخت رشوه، واسطهگری در فرآیندهای غیرقانونی، جعل اسناد، ارائه گزارش خلاف واقع و تضییع حقوق بیتالمال است؛ مجموعهای از تخلفات که با اشراف اطلاعاتی و پیگیری قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.
حضور کارکنان چند دستگاه در میان متهمان
رئیسکل دادگستری مازندران با بیان اینکه این پرونده از نوع کثیرالمتهم و چندنهادی است، گفت: در میان متهمان، ۱۱ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد، ۵ نفر از کارکنان راه و شهرسازی، ۲ نفر از بنیاد مستضعفان و ۵ نفر از کارکنان شهرداری حضور دارند و سایر افراد نیز شامل دلالان فعال در حوزه اداری و برخی متقاضیان عادی هستند.
تأکید بر برخورد بدون اغماض
پوریانی با اعلام ارسال این پرونده به دادگاه برای طی مراحل قانونی، تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری، رویکردی قاطع، قانونی و بدون اغماض دارد و با هرگونه اخلال در حقوق عمومی برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
