عبدالله رضیان در گفتگو
با خبرنگار آوای خزر در ساری اظهار داشت: مشکل کارخانه نساجی از زمانی شروع شد که
به صورت نادرست موضوع خصوصی سازی در آنجا اجرا شده است و در دو دوره گذشته آن را به
افرادی واگذار کردند که صاحب صلاحیت نبوده اند.
وی افزود: مشکلات فعلی
ناشی از رفتار نادرست مالکین شرکت است که در واقع مالکی ندارد اما علیالظاهر مالک
اصلی فردی است که سه سالی می شود به کشور نیامده است.
نماینده مردم
قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی و جویبار با اشاره به اینکه نساجی مازندران دارای
2 سایت مجزا است که یکی در جاده نظامی(نساجی 3) و دیگری در خیابان ساری قرار دارد،
میگوید: نساجی در گذشته بیشتر با نیروی انسانی سر و کار داشت و اکنون تکنولوژیمحور
شده است و ممکن است روی هر 10 دستگاه یک نیروی کار لازم باشد و از آن طرف، تولید
بیشتر است.
وی با اعلام اینکه در
سایت نساجی3 حدود 50 هزار متر مربع سوله وجود دارد و ظرفیتهایی را نیز اضافه
داریم، خاطرنشان کرد: تکنولوژی جدید نساجی که تولید پارچه دارد، بهروز است. و
میزان کارگر بکارگیری شده در آن نسبت به گذشته بسیار کمتر است(هنوز سایت رنگرزی راهاندازی
نشده است).
رضیان ادامه داد: این
سایت در محدوده شهری قرار دارد و کاربری آن از صنعتی تغییر یافته است؛ گونیبافی
نیز به سایپا واگذار شد و نشستهای زیادی
را نیز با مدیرعامل سایپا داشتیم که این شرکت تبدیل به خودروسازی شود اما به دلیل
قرار داشتن در محدوده شهری و اینکه روزانه باید حداقل 100 کامیون از این مسیر حرکت
کنند، امکان چنین تغییری وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در
نساجی شماره 2 نیز همین مشکل را داشتیم، گفت: امکان تغییر این سایت از صنعتی به
کاربری غیر صنعتی وجود نداشت.
نماینده مردم
قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی و جویبار افزود: اما اکنون سایت نساجی 3 با 360
کارگر فعالیت دارد، با مشکلات نقدینگی و تامین سرمایه اولیه مواجه است در همین
رابطه با وزیر اقتصاد رایزنی داشتیم که بتوانیم 5 میلیارد تومان نقدینگی بگیریم تا
مواد اولیه سایت را مهیا کنیم.
وی بیان کرد: این
شرکت علاوه بر مشکلات عنوانشده، بدهیهایی به برق و مالیات دارد که این موارد
باید مدیریت و تسویه شود.
رضیان اعلام کرد: ارزش
این سایت در حال حاضر حدود 600 میلیارد و بدهیهای آن حدود 200 میلیارد است؛ یعنی
اگر بخش خصوصی هم بخواهد آن را مدیریت کند حدود 400 میلیارد تومان آورده برای او
دارد اما متاسفانه کسانی که مالک هستند، صلاحیت ندارند.
وی در پایان گفت: میتوانیم
این شرکت را مانند «هپکو» و «کشت و صنعت هفتتپه» در اختیار دولت بگذاریم و مدیریت
بحران در آن تعریف کنیم، بانک ملی قبول کرده است منابعی را بدهد (تا 20 میلیارد
تومان) که سایت را بازسازی و مدیریت کنیم.

انتهای پیام/ 1000