«قرق» به ساری الحاق شد/ موافقت اصولی ۱۵ روزه شد
آزاده بابانژاد – آوای خزر: مهدی یونسی‌رستمی امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران حاضر در نخستین نشست شورای اداری استان مازندران که در سالن اهل بیت مجتمع ولایت ساری برگزار شد، یکی از اقدامات مهمی که در چهار ماه اخیر و پس از نشست‌های مختلف نهایتا با نظر وزیر راه و شهرسازی به تایید رسید، الحاق «قرق» به شهر ساری است.
او تصریح کرد که «این الحاق یک مطالبه ۱۰ ساله بوده و مراجعه‌کنندگان زیادی هم داشته است. با این اقدام، مشکلات ۱۵ تا ۲٠ هزار شهروند حل شده و با پیگیری‌های صورت‌گرفته قرار شد که ۲.۵ تا ۳ همت منابع مالی در اختیار شهرداری ساری قرار بگیرد و البته خودمان باید نظارت کنیم که این پول برای مسائل عمرانی شهر هزینه شود».
یونسی‌رستمی تصریح کرد: نشست شورای عالی معماری و شهرسازی کشور دیروز برگزار شد و یکی از موضوعات آن درباره حل مشکل بخشی از شهر ساری در محدوده شفا تا قرق جهت الحاق به ساری مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه به تصویب رسید.
نماینده عالی دولت در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت پایدار در استان برقرار است، گفت: «وقتی که برای سرمایه‌گذار امنیت پایدار برقرار باشد با خاطری آسوده به فعالیت می‌پردازد، امنیت لازمه توسعه همه‌جانبه پایدار اعم از اشتغال‌زایی، رفاه اجتماعی و امید به آینده بیشتر است».
یونسی‌رستمی با بیان اینکه دست همکاری را به سمت سرمایه‌گذاران واقعی دراز می‌کنیم، اعلام کرد که زمان صدور موافقت اصولی برای این دسته از سرمایه‌گذاران ۱۵ روزه است و در قبال آنها وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری و عدم دخالت در تولید را داریم.
او همچنین یادآور شد: «دو ماه قبل از سال جدید کمیته‌ای جهت تسهیل و آسان‌شدن سرمایه‌گذاری در امر تولید تشکیل شده است و در این مدت نیز ثابت کردیم که سرمایه‌گذار، تولیدکننده و سایر حرف و صنایع متعدد در دالان‌های تنگ و تاریک به دنبال موافقت اصولی نباشند و هرگونه موانعی که وجود دارد را یکی پس از دیگری حل و آسان کنیم».
او با اعلام اینکه حدود ۹٠ کارخانه در چهار ماه گذشته از حالت راکد و غیر فعال خارج شده است، از بازگشت به کار حدود یک‌هزار نفر به این واحد‌های تولیدی خبر داد.
استاندار مازندران در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه مهمترین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز استان در کدام بخش‌ها باید باشد، اظهار کرد: «این سرمایه‌گذاری‌ها باید در حوزه زیرساخت، گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوری و ریلی باشد».
او همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار ما در خصوص پیشگیری از انحراف از طرح‌ها با توجه به گزارش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان کرد: «یک تیم ویژه برای این منظور تشکیل شده است، هر طرحی که مصوب می‌کنیم؛ سه ماه بعد یک گروه آن را پایش می‌کنند و گزارش را در اختیار این تیم قرار می‌دهند».
استاندار مازندران در پایان گفت: «از مسئولان انتظار دارم در تحقق شعار سال، تسهیل امر سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، شفافیت و مبازره با فساد اعم از اداری و مالی تلاش کنند».
انتهای پیام/۱۰۰۱/
