صدور ۱۳ هزار و ۶۵۰ پرونده تعزیراتی در مازندران طی ۷ ماه/ جرائم تعزیراتی بازدارنده و پشیمان‌کننده است

آوای خزر – آزاده بابانژاد: به مناسبت هشتم آبان‌ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی، «یدالله ملکی» صبح امروز در جمع خبرنگاران با تبریک این رویداد که ۲۹ سال از آن می‌گذرد، رسالت این مجموعه تخصصی را رسیدگی به تخلفات در حوزه‌های اقتصادی، صنفی و بهداشتی عنوان کرد.

او با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه، ۱۳ هزار و ۶۵۰ فقره پرونده تخلف صادر شده است، گفت: ۱۱ هزار و ۲۹۶ پرونده در بخش کالا و خدمات، ۱ هزار و ۹۰۵ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۴۵۲ پرونده نیز در بحث بهداشت، دارو و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: متخلفان به ۱۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، و عدم صدور فاکتور در بخش کالا و خدمات بیشترین موارد شکایات را داشت، در بخش قاچاق کالا و ارز نیز بیشترین مورد در قاچاق چوب بوده و در بخش بهداشت و درمان نیز، بیشترین حجم شکایات مردمی از مؤسسات پزشکی غیرمجاز بوده است.

ملکی درباره اینکه آیا جریمه‌ها بازدارنده است یا خیر، پاسخ داد: جریمه‌ها هم بازدارنده و هم پشیمان‌کننده است به طوری‌که اگر گزارش تخلف ۲۰۰ میلیون تومان باشد، جریمه آن ۲ میلیارد تومان است و به همین دلیل تعداد متخلفان دارای سابقه در این پرونده‌ها، کمتر است.

 

او به این موضوع نیز اشاره داشت که هرگونه تخلف اقتصادی، بهداشتی و صنفی اگر در یکی از بخش‌های دولتی نیز اتفاق بیفتد تعزیرات حکومتی صلاحیت ورود به آن را خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، به عنوان نمونه؛ "دریافت وجوه من غیر حق" را از تخلفات اداری نام برد به طوری که در سال جاری یکی از ادارت استان تا یک میلیارد تومان هم جریمه شده است.

این مسوول با بیان اینکه اجرای احکام صادره از سوی تعزیرات حکومتی همانند احکام صادره از سوی محاکم قضایی است، مدت زمان رسیدگی به تخلفات در بخش کالا و خدمات را کمتر از ۱۳ روز، در قاچاق کالا و ارز را ۸ روز و در بخش بهداشت و درمان را ۱۵ روزه اعلام کرد.

ملکی از شاخصه‌های رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی را تخصصی بودن مراحل رسیدگی، نداشتن هزینه روند رسیدگی برای شاکیان، و مدت زمان مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها، اعلام کرد.

 

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف تعزیراتی در طول سال، گفت: نظارت بر بازار مسکن، تشدید نظارت بر بازار لاستیک، نظارت بر بازار لوازم خانگی، پیشگیری از احتکار خودرو (موردی در مازندران نداشتیم)، بررسی و آسیب‌شناسی کمبود شکر، رعایت شهریه مدارس، و نظارت بر واحد‌ها در ایام اربعین ازجمله طرح‌هایی بود که در این مدت از سال اجرا شده است.

ملکی با عنایت به فعالیت ۱۹۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه در مازندران، گفت: مطالبه ریاست عالی سازمان تعزیرات حکومتی بر این است که نه‌تن‌ها به مطالبات مردم رسیدگی شود بلکه بررسی عملکرد واحد‌ها از سوی ادارات تعزیرات نیز در جهت احقاق حقوق مردم انجام بگیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان از مردم خواست تا مایحتاج خود را از مکان‌های معتبر تهیه کنند، چون بخشی از شاکیان از معرفی متشاکی عاجز می‌مانند به این دلیل که متخلفان جای ثابتی ندارند، همچنین گزارشات را در اسرع وقت به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اعلام کنند و واحد‌های صنفی نیز در معاملات خود اولا خداوند را حاضر و ناظر بر اعمالشان بدانند و دوما اینکه تلاش کنند تا در دام وسوسه‌های شیطان نیفتند.

انتهای پیام/۱۰۰۱/