مرگ سالانه حدود ۷۰۰ نفر در مازندران بر اثر تصادف
آوای خزر – آزاده بابانژاد: نشست خبری علی عباسی امروز دوشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن کنفرانس این اداره‌کل برگزار شد.
او از فعالیت حساس کمیسیون پزشکی قانونی گفته و تصریح کرده است: در این کمیسیون از کمک افزون بر ۱۶۰ متخصص علوم پزشکی مازندران و بابل بهره‌مندیم که پرونده‌های اعتراضی از شهرستان‌های استان ابتدا به کمیته فنی و بعد به کمیسیون پزشکی می‌رود.
عباسی ادامه داد: ساختار کمیسیون پزشکی این است که دو سوم آن متخصصان رشته مربوطه، و یک سوم از همکاران پزشکی قانونی هستند، در همین زمینه نیز سال گذشته ۲۹۴ پرونده ارجاع شد و از این تعداد ۲۳۱ مورد روانپزشکی بوده که یکی از بخش‌های آن به محجوریت اختصاص دارد.
معاملات افراد مسن با گواهی اهلیت استیفا باشد
او در زمینه پرونده‌های مربوط به محجوریت افراد گفت: ادعای محجوریت حکم فقهی دارد، اما مصادیق آن با پزشکی قانونی بوده و ازجمله آنها جنون، افراد غیررشید و صغار (افراد زیر سن قانونی) است که اکنون با دو مورد اول مشکل داریم.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: موضوع محجوریت زمانی شروع شد که ارزش زمین‌ها در مازندران بالا رفت و ورثه با این ادعا که پدر ما حکم را نمی‌دانسته و فاقد اهلیت استیفا بوده، می‌خواهند معاملات سال‌های قبل را به هم بزنند که اتفاقات عجیبی در پسا ادعا اتفاق می‌افتد.
عباسی توصیه کرد: اگر افراد مسن بالای ۶۰ سال می‌خواهند ملکی را بفروشند و یا معاملاتی را انجام بدهند به مراکزی که برای تأیید صلاحیت آنها برای معامله است بروند تا بعد‌ها معاملات از سوی خانواده‌شان باطل نشود و مسائل حقوقی و پزشکی قانونی پیش نیاید چرا که طی سال‌های متمادی، ۹۵ مورد ابطال از این دست پرونده‌ها را با ادعای ورثه داشتیم.
گواهی سلامت روان زن و مرد پیش از عقد صادر شود
او یکی دیگر از مسائلی که پزشکی قانونی بسیار با آن مواجه است را بحث زوجین عنوان کرد به این صورت که بعد از مدتی از ازدواج آنها پرونده‌هایی تحت عنوان اختلال شخصیت، افسردگی و بیماری‌های روانشناختی در کمیسیون پزشکی مطرح می‌شود که در این کمیسیون می‌گوییم اختلال شخصیت نمایشی یا افسردگی یا وسواس و از این قبیل مسائل که در نتیجه آن یکی از زوجین مترصد طلاق است.
عباسی معتقد است که برای جلوگیری از این ادعا‌ها و تشکیل این قبیل پرونده‌های پیچیده که شمار آنها در کشور و استان مازندران رو به افزایش است؛ باید موضوع سلامت روان زن و مرد همراه با دیگر آیتم‌های پیش از عقد مانند کلاس‌های ویژه زوجین و تست اعتیاد و ... انجام بگیرد.
ثبت ۱۲۷۰ غرقی در مازندران در دهه ۹۰
او درباره آمار غرقی‌ها اعلام کرد: براساس قانون، اعلام آمار و تحقیقات مرگ و میر‌های غیرطبیعی با پزشکی قانونی است که مواد ۱۹گانه‌ای هم دارد، در دهه ۸۰ آمار غرقی‌ها در مازندران ۲ هزار و ۱۸۳ نفر بود و در دهه ۹۰ با طرح سالمسازی دریا این عدد به یک هزار و ۲۷۰ نفر رسید و تنها در سال ۱۳۹۹، تعداد غرقی‌های استان ۵۵ نفر بود و تقریبا آمار پایینی بود.
عباسی ادامه داد: در سال گذشته، اما ۸۱ غرقی در مازندران داشتیم و امسال تا امروز به این دلیل که جلسات مشترکی درباره غرقی‌ها نداشتیم و قرار گذاشته شد که این آمار را معاونت سیاسی اعلام کند، لذا پزشکی قانونی این آمار را اعلام نمی‌کند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اظهار داشت: معمولا در فصل تابستان مسافران برای استفاده از دریا به مازندران سفر می‌کنند و توصیه همیشگی این بوده که از طرح‌های دریا استفاده کنند و در ساعاتی که ناجیان غریق حضور ندارند از رفتن به دریا پرهیز شود، چون آماری از غرق‌شدگی در ساعات ۲ و ۴ بامداد داشتیم؛ ساعاتی که نجات غریق حضور ندارد و زمان مناسبی برای شنا نیست.
مرگ سالانه حدود ۷۰۰ نفر در مازندران بر اثر تصادف
این مسئول درباره مرگ و میر‌های ناشی از تصادفات گفت: سال گذشته ۶۴۱ مورد فوتی ناشی از تصادفات داشتیم و عدد کمی نیست، جمعیتی است به اندازه یک روستای بزرگ که قابل تأمل است.
عباسی ادامه داد: البته مواقعی بود که مثلا در سال ۱۳۸۴ تعداد فوتی‌های ناشی از تصادف ۲۷ هزار و ۸۰۰ نفر بود، در ۱۰ سال گذشته ۶ هزار و ۶۹۰ نفر در تصادفات کشته شدند و اینکه سالانه حدود ۷۰۰ تا ۶۰۰ نفر در مازندران بر اثر تصادفات کشته شوند آمار بسیار بالایی است.
او اعلام کرد: بیشترین تصادفات برون شهری در نور، محمودآباد، و گلوگاه و بیشترین تصادفات منجر به فوت درون‌شهری در بابل، قائمشهر، آمل و سیمرغ گزارش شده است.
پرونده‌های تصادفات از دادگستری جدا می‌شود
مدیرکل پزشکی قانونی، همچنین یکی از مواردی را که در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گرفته، بحث تصادفات عنوان و تصریح کرد: این موضوع از دادگستری جدا می‌شود و به بیمه، فراجا و پزشکی قانونی محول می‌شود که اگر آیین‌نامه آن ابلاغ شود در محاکم قضایی تشکیل پرونده‌های مربوط به تصادفات دنبال نمی‌شود و برای جلوگیری از اطاله دارسی همچنین افزایش پرونده قضایی، افراد موضوع این آیین‌نامه فرایند مربوطه را در بیمه و فراجا و پزشکی قانونی دنبال می‌کنند.
صدور ۱۰ پرونده قصور پزشکی در مازندران طی سال ۱۴۰۲
او درباره پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی اظهار داشت: در سال گذشته ۱۷ مورد پرونده در این زمینه داشتیم که ۱۰ مورد منجر به صدور رأی قصور پزشکی شده است و بیشترین آن مربوط به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراح زنان است.
عباسی ادامه داد: چند مورد نیز فوتی ناشی از قصور پزشکی در نور، محمودآباد، جویبار و ساری داشتیم که تنها دو مورد مربوط به کلینیک‌های دندانپزشکی بوده و یک مورد هم عمل زیبایی در ساری بوده که قصور پزشکی در آن محرز شده است.
کاهش ۱۴ درصدی سقط جنین در مازندران
مدیرکل پزشکی قانونی آماری هم درباره سقط جنین داده که در سال گذشته ۳۲۰ مورد پرونده داشتیم؛ ۳۰۳ مورد مختومه شده و از این تعداد برای ۲۷۳ نفر سقط درمانی صادر شده و نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.
عباسی این را هم گفت که صدور مجوز سقط پس از ۱۸ هفته و پنج روز غیرقانونی است و با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی؛ آزمایشات و تشخیص‌ها تا پیش از این زمان نسبت به وضعیت جنین اطلاعات کافی را در اختیار پزشک و مادر قرار می‌دهد.
مازندران نیازمند سوله بحران است
او درباره "سوله بحران" پزشکی قانونی که نیاز استان مازندران است نیز اظهار داشت: حوادثی مانند سقوط هواپیما، رانش زمین، سیل و زلزله‌های شدید حوادث دلخراشی هستند و بلافاصله باید کشف و انتقال اجساد صورت بگیرد. با توجه به گردشگرپذیر بودن مازندران باید این پیش‌بینی شود که در زمان بحرانی باید یک سوله بحران در نزدیکی شهر باشد تا این انتقال صورت بگیرد، لذا داشتن یک سوله بحران برای پزشکی قانونی مازندران ضرورت است.
فوت ۱۷۸ نفر در مازندران بر اثر مصرف قرص برنج
یکی از مواردی که در این نشست به آن اشاره شد، مسمومیت و مرگ بر اثر مصرف قرص برنج در مازندران است و مدیرکل پزشکی قانونی با تأیید در دسترس بودن و سهولت دریافت آن، اظهار داشت: مسمومیت و فوت بر اثر مصرف قرص برنج در سه استان شمالی و تهران بیش از سایر استان‌هاست؛ قرار بود سازمان جهاد کشاورزی ترکیب تازه و جایگزینی را برای این قرص معرفی کند، اما این اتفاق نیفتاد و اکنون به‌راحتی در دسترس یک کودک ۵ و ۶ ساله هم میتواند باشد.
او ادامه داد: استفاده از این قرص در سال ۱۳۸۴ ممنوع شده بود، اما هنوز به فروش می‌رسد، در سال گذشته ۱۷۸ مورد فوتی بر اثر قرص برنج در استان مازندران داشتیم.
عباسی درباره آمار کالبدشکافی اعلام کرد که سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ جسد ارجاع شده و از این تعداد ۹۵۰ جسد نیز کالبدشکافی شده است.
او در پایان با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون حدود ۳۰ هزار پرونده ورودی به پزشکی قانونی داشتیم، تعداد پرونده‌ها در سال گذشته را ۱۱۷ هزار مورد عنوان کرد که از مراکز ۱۵گانه گزارش شده است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
