به گزارش آوای خزر،عالیه زمانیکیاسری، رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از پیگیریهای انجامشده برای تخصیص شماره نظام پزشکی به کارشناسان علوم آزمایشگاهی خبر داد و گفت: این موضوع به صورت جدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد و تاکنون رایزنیها و اقدامات مهمی در این راستا انجام شده است.
وی با اشاره به درخواستهای مکرر کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای نظاممند شدن وضعیت شغلی خود افزود: کمیسیون بهداشت با نگاهی مثبت به این مطالبه و با هدف تقویت جایگاه حرفهای این گروه، موضوع را از طریق رایزنی با وزارت بهداشت، به ویژه معاونت درمان این وزارتخانه، پیگیری کرده است.
زمانیکیاسری ادامه داد: در نشست اخیر با مسئولان وزارت بهداشت، این موضوع به صورت جدی پیگیری شد و وزارت بهداشت اعلام کرد که نظر مثبتی نسبت به این اقدام دارد و در حال جمعبندی نهایی این موضوع است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر لزوم برخورداری کارشناسان علوم آزمایشگاهی از شماره نظام و پروانه اشتغال، اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از رشتههای حوزه علوم پزشکی از جمله پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری و فیزیوتراپی دارای شماره نظام و پروانه فعالیت هستند و کارشناسان علوم آزمایشگاهی نیز به حق انتظار دارند از جایگاه قانونی و حرفهای مشابه برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه این اقدام علاوه بر ارتقای منزلت شغلی کارشناسان، موجب شفافیت در فرآیند ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشخص شدن مسئولیت هر بخش خواهد شد، افزود: همچنین این اقدام مانع به کارگیری افراد فاقد صلاحیت، به ویژه در مراکز آزمایشگاهی بخش خصوصی میشود.
رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به برخی گزارشهای نگرانکننده در این زمینه گفت: متأسفانه در برخی مراکز، افرادی با مدارک غیرمرتبط و حتی دیپلم، بدون آموزش تخصصی لازم، در جایگاه کارشناسان آزمایشگاه مشغول به کار هستند که این موضوع سلامت بیماران را تهدید کرده و اعتماد عمومی به نظام سلامت را کاهش میدهد.
وی تصریح کرد: صدور شماره نظام برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی، هم جنبه حمایتی برای بیماران دارد و هم باعث صیانت از جایگاه شغلی و حرفهای این قشر متخصص میشود.
زمانیکیاسری در پایان خاطرنشان کرد: با همراهی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و مجلس شورای اسلامی، فرآیند اجرایی شدن این مطالبه مهم بهزودی نهایی خواهد شد و کارشناسان علوم آزمایشگاهی خواهند توانست در چارچوبی قانونی و شفاف به فعالیت حرفهای خود ادامه دهند.
انتهای پیام/