رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهای نظام بانکی متناسب با شرایط اقتصادی روز، گفت: اختلاف میان بانک و سرمایهگذار نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران منجر شود و دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون آماده کمک به حل این اختلافات است.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در نشست شناسایی آسیبها و چالشهای مرتبط با نظام بانکی مازندران که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، مدیران کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران امور شعب بانکهای استان در دادگستری مازندران برگزار شد، بر ضرورت شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار و ناظر نظام بانکی کشور، اظهار کرد: نقطهنظرات، مشکلات و پیشنهادهای مدیران بانکها باید در چنین نشستهایی بهصورت دقیق مطرح و جمعبندی شود تا موارد قابل اصلاح به بانک مرکزی منتقل شود.
ضرورت بازنگری در مقررات بانکی
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برخی مقررات و دستورالعملهای بانکی مربوط به سالهای گذشته، پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز نیست، گفت: ممکن است یک دستورالعمل در زمان تصویب متناسب با شرایط همان دوره بوده باشد، اما استمرار اجرای آن بدون توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی میتواند برای مردم، تولیدکنندگان و حتی مدیران بانکی مانع ایجاد کند.
پوریانی تأکید کرد: هدف از طرح این مسائل، تقابل با نظام بانکی یا نادیده گرفتن مقررات نیست، بلکه باید مقررات بهگونهای تنظیم و اجرا شود که ضمن حفظ سلامت نظام بانکی، مشکلات واقعی مردم و فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات مردم و سرمایهگذاران در مسیر دریافت و بازپرداخت تسهیلات، افزود: از یک سو سرمایهگذاران با شرایط دشوار اقتصادی و موانع متعدد مواجهاند و از سوی دیگر مدیران بانکها ملزم به رعایت مجموعهای از بخشنامهها و دستورالعملها هستند؛ بنابراین باید راهکاری پیدا شود که هم حقوق بانکها حفظ شود و هم سرمایهگذاری و تولید آسیب نبیند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر استفاده مدیران بانکی از اختیارات قانونی خود تأکید کرد و گفت: در مواردی که امکان تصمیمگیری قانونی وجود دارد، نباید محدودیتهای غیرضروری مانع تصمیمگیری شود.
اختلاف بانک و سرمایهگذار نباید به تعطیلی تولید منجر شود
پوریانی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیتهای سامانهای در نظام بانکی اظهار کرد: گاهی فردی که تسهیلات دریافت کرده، آمادگی بازپرداخت دارد، اما بسته بودن یک سامانه یا محدودیتهای سامانهای مانع انجام فرآیند مورد نیاز میشود؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر فنی و اداری است، اما میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
وی ادامه داد: اخیراً در جریان بازدید از یکی از واحدهای تولیدی استان قرار گرفتم که حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند، اما به دلیل اختلاف میان بانک و سرمایهگذار و روندهای مرتبط با واگذاری و مزایده، فعالیت کارخانه متوقف شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اختلاف میان بانک و سرمایهگذار نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود و باید از ظرفیتهای قانونی برای حل اختلاف استفاده کرد. دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون میتواند برای حل اختلاف و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی کمک کند.
پوریانی با اشاره به شرایط اقلیمی مازندران گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی در این استان میتواند تبعات بیشتری داشته باشد؛ چراکه رطوبت و شرایط آبوهوایی موجب آسیب دیدن تجهیزات و سرمایههای موجود در واحدهای تعطیلشده میشود و هرچه زمان توقف فعالیت بیشتر باشد، بازگرداندن واحد به چرخه تولید دشوارتر خواهد شد.
وی در عین حال تأکید کرد: نگاه دستگاه قضایی فقط حمایت از سرمایهگذار نیست، بلکه باید از بانکها در وصول مطالبات خود نیز حمایت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره اختلافات ناشی از مزایده واحدهای تولیدی نیز گفت: ممکن است بانکی به دلیل مطالبات خود نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند و فرد یا مجموعهای نیز در مزایده شرکت کرده و بخشی از مبلغ معامله را پرداخت کند، اما اختلافات بعدی نباید موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شود.
وی افزود: باید سازوکاری وجود داشته باشد که ضمن صیانت از حقوق بانک و وصول مطالبات، چرخه تولید نیز متوقف نشود.
ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانکی استانها
پوریانی با اعلام آمادگی دادگستری مازندران برای همکاری در حل مشکلات بانکی در چارچوب قانون، گفت: افزایش منابع بانکها و وصول مطالبات در نهایت باید به پرداخت تسهیلات و تأمین مالی مجدد سرمایهگذاری و تولید منجر شود.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را افزایش اختیارات مدیران بانکی در استانها عنوان کرد و افزود: در حدود قانون باید اختیارات بیشتری به مدیران استانی بانکها تفویض شود تا بتوانند متناسب با شرایط استان تصمیمگیری کنند و برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی، نیازمند طی فرآیندهای طولانی در سطوح بالاتر نباشند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید اظهار کرد: بانکها باید در مسیر تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مولد حرکت کنند و منابع بانکی نباید به شکلی مدیریت شود که با فلسفه اصلی تشکیل بانکها فاصله داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران گفت: سهم استان از تسهیلات و منابع بانکی باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و سرمایهگذاری آن باشد و نسبت منابع و مصارف بانکها و میزان تسهیلات پرداختی نیز بهصورت کارشناسی بررسی شود تا ظرفیت بالفعل و بلااستفاده تسهیلات استان مشخص شود.
پوریانی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشستها، شناسایی مشکلات و رسیدن به راهکارهای عملی است و دستگاه قضایی مازندران آمادگی دارد در چارچوب قانون برای حل مشکلات نظام بانکی، حمایت از تولید، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی و بانکی همکاری کند.
انتهای پیام/
