به گزارش آوای خزر، دکنر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از بخش‌های مختلف بندر امیرآباد، با اشاره به نقش این بندر در چرخه تجارت و اقتصاد مازندران، اظهار کرد: با توجه به حجم قابل توجه واردات و صادرات از بندر امیرآباد، تسهیل فرآیندهای قانونی، تسریع در ترخیص کالا و رفع موانع موجود می‌تواند به رونق اقتصادی و سرعت گرفتن چرخه تجارت کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضایی برای بازگشایی و تسریع در بهره‌برداری از محور رستمکلا ـ بهشهر ـ بندر امیرآباد، افزود: بهبود دسترسی جاده‌ای به بندر و تسهیل تردد خودروهای حمل‌ونقل، موجب کاهش زمان جابه‌جایی کالا و افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شده است.

تأکید بر تعیین تکلیف کالاهای اساسی

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم گفت: نباید کالاهایی که برای تأمین نیازهای اساسی جامعه وارد کشور شده‌اند، بدون دلیل در فرآیندهای اداری و قانونی متوقف بمانند.

پوریانی افزود: دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون برای رفع موانع و تسریع در تعیین تکلیف این کالاها ورود و همکاری لازم را داشته باشد.

وی همچنین در جریان این بازدید از خودروهای موجود در منطقه آزاد بندر امیرآباد بازدید کرد و بر تسریع در انجام فرآیندهای قانونی و ترخیص این خودروها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران حمایت از تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی در چارچوب قانون را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: هرجا موانع قانونی یا فرآیندهای قضایی موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی شود، دستگاه قضایی آماده است با بررسی موضوع و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، برای رفع موانع اقدام کند.

بررسی مشکلات ترخیص و حمل‌ونقل

پوریانی با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجموعه مدیریت بندر، گفت: حل مشکلات موجود در حوزه ترخیص کالا و تسهیل فعالیت‌های تجاری نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

وی از اقدامات مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و مجموعه مدیریت بندر امیرآباد در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت عملیاتی و تسهیل فعالیت‌های تجاری قدردانی کرد و افزود: اقدامات انجام‌شده در بندر امیرآباد قابل توجه است و استمرار این روند می‌تواند جایگاه این بندر را در مبادلات تجاری و اقتصادی منطقه بیش از پیش تقویت کند.

در این بازدید، مسائل و مشکلات مرتبط با فرآیند ترخیص کالا، حمل‌ونقل، تردد و ورود و خروج کالا و خودروهای منطقه آزاد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موضوعات نیازمند پیگیری قضایی و قانونی، در چارچوب مقررات و با هماهنگی دستگاه‌های متولی دنبال شود.

انتهای پیام/