اجرای مصوبه سران سه قوه برای تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده، در استان گلستان با پرسشهایی همراه شده است. شماری از کارکنان میگویند در حالی که در برخی استانها بخش قابل توجهی از نیروها به بانک ملی منتقل شدهاند، در گلستان تنها پنج نفر امکان جذب در این بانک را یافتهاند.
گزارش و گفتوگو: ابراهیم حاتمی | آوای خزر: قرار بود اجرای مصوبه سران سه قوه درباره تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده، پایانی بر ماهها نگرانی و بلاتکلیفی نیروهای این بانک باشد؛ مصوبهای که انتظار میرفت در سراسر کشور با رویهای واحد اجرا شود و همه مشمولان، فارغ از محل خدمت، از فرصتهای برابر برخوردار شوند. اما آنچه به گفته شماری از کارکنان بانک آینده در استان گلستان رخ داده، با روند اجرای این مصوبه در برخی دیگر از استانها تفاوتهایی دارد؛ تفاوتی که اکنون به مطالبهای جدی برای شفافسازی تبدیل شده است.
به گزارش آوای خزر، بررسیهای میدانی و گفتوگو با تعدادی از کارکنان سابق بانک آینده در استان گلستان نشان میدهد آنان معتقدند در برخی استانها از جمله تهران، خراسان رضوی، مازندران و تعدادی دیگر از استانها، بخشی از نیروهای مشمول این مصوبه به بانک ملی ایران منتقل شدهاند، اما در گلستان تنها پنج مجوز جذب در بانک ملی صادر شده و سایر کارکنان به پستبانک ایران و بانک کشاورزی معرفی شدهاند.
همین تفاوت در اجرای یک مصوبه ملی، این پرسش را برای کارکنان ایجاد کرده است که چرا بخشنامهای واحد، در استانهای مختلف نتایجی متفاوت به همراه داشته است.
نیروهای باسابقه در انتظار اجرای یکسان قانون
کارکنان مشمول این فرآیند، از نیروهای باسابقه شبکه بانکی کشور هستند؛ افرادی که سالها در حوزههای مختلف بانکداری از جمله امور شعب، اعتبارات، عملیات بانکی، خدمات ارزی و خدمات مشتریان فعالیت کردهاند.
برخی از این کارکنان میگویند شرایط ایجادشده موجب شده است تعدادی از آنان، با وجود سالها تجربه و تخصص، در جایگاهی مشغول به کار شوند که تناسبی با سوابق حرفهای آنان ندارد و همین موضوع بر انگیزه شغلی و چشمانداز کاری آنان اثر گذاشته است.
یکی از این کارکنان در گفتوگو با خبرنگار آوای خزر میگوید: «مطالبه ما امتیاز ویژه نیست؛ فقط میخواهیم قانونی که برای همه کشور اجرا شده، برای گلستان هم به همان شکل اجرا شود. اگر در استانهای دیگر همکاران ما جذب بانک ملی شدهاند، چرا سهم گلستان فقط پنج نفر بوده است؟»
ابهام در مبنای توزیع مجوزهای جذب
به گفته کارکنان، بانک ملی استان گلستان در برخی بخشها با کمبود نیروی انسانی روبهروست و آنان معتقدند این موضوع میتوانست زمینه جذب تعداد بیشتری از نیروهای متخصص بانک آینده را فراهم کند.
از نگاه این کارکنان، وقتی نیروهای آموزشدیده و دارای تجربه بانکی آماده ادامه خدمت هستند، محدود شدن مجوز جذب به پنج نفر، نیازمند تبیین و شفافسازی از سوی مراجع تصمیمگیر است.
بلاتکلیفی؛ فراتر از یک جابهجایی اداری
برای بسیاری از کارکنان، این موضوع صرفاً یک انتقال سازمانی نیست. آنان میگویند ماهها بلاتکلیفی، نگرانی نسبت به آینده شغلی، تغییر مسیر حرفهای و دغدغههای معیشتی، زندگی شخصی و خانوادگی آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به باور این افراد، تصمیمگیری درباره آینده نیروهای متخصص شبکه بانکی باید بر پایه عدالت، شایستگی و نیاز واقعی دستگاههای پذیرنده انجام شود تا اجرای یک مصوبه ملی در استانهای مختلف، نتایجی متفاوت به همراه نداشته باشد.
انتظار برای شفافسازی
کارکنان سابق بانک آینده در گلستان اکنون از مدیرعامل بانک ملی ایران، اعضای هیئتمدیره این بانک، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر مسئولان ذیربط درخواست دارند نحوه اجرای این مصوبه در استان گلستان را بررسی کرده و درباره مبنای توزیع مجوزهای جذب توضیح دهند.
خبرنگار آوای خزر برای دریافت توضیحات بانک ملی استان گلستان و سایر مراجع مرتبط، موضوع را پیگیری کرده است که تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی رسمی دریافت نشد. بدیهی است آوای خزر آمادگی دارد پاسخ و توضیحات مسئولان را در اولین فرصت، بدون کموکاست منتشر کند.
پرسشی که همچنان از سوی کارکنان مطرح میشود، روشن است؛ اگر مصوبه و بخشنامه در سراسر کشور یکسان بوده، چرا نتیجه اجرای آن در گلستان با برخی استانهای دیگر تفاوت داشته است؟ و اگر مبنای این تفاوت، ضوابط یا محدودیتهای خاصی بوده، چرا تاکنون به صورت شفاف برای کارکنان تشریح نشده است؟
شفافسازی درباره نحوه اجرای این مصوبه، علاوه بر رفع ابهامات موجود، میتواند به تقویت اعتماد کارکنان و افکار عمومی نسبت به اجرای عادلانه تصمیمات ملی کمک کند.
انتهای پیام/
