به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجار مانند تصویربرداری برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود.
تصویربردارى مخفیانه جرم است؟ ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا تصویربرداری مخفیانه، عکسبرداری یا صدابرداری از اشخاص بدون رضایت آنها، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی تصویربرداری و عکسبرداریهای خاص را جرم معرفى کرده است. به گزارش مجله دلتا طبق قانون، مرتکبان چنین جرائمى به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
اما در کل باید توجه داشت که تصویربرداری مخفیانه از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلمبردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبتهای یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ در این صورت فیلمبردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این مورد طبق قانون زیاندیده از جرائم مذکور حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. طبق قانون رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
استناد به عکس و فیلم در دادگاه
قانونگذار از دلایلى نظیر اقرار، شهادت، سند و… به عنوان دلایل اثبات دعوا نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، میتواند مورد استناد قرار گیرد. البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژ نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.
سوالی که باقی میماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلمبرداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟ آیا این سند به این دلیل که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگیهای کیفری راهی برای ایجاد علم برای قاضی هستند.
بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به حقیقت ماجرا از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بودهاند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادر شده مخالف قانون است رای را نقض میکنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.
حریم خصوصی
حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا و در نتیجه اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. بر این اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

پیشگیری از تصویربرداری از بزه دیده
به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجار مانند تصویربرداری برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. دیده شده است، اشخاص سوءاستفادهگر از خانه دیگران فیلمبرداری میکنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود.
ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست.و زیاندیده میتواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند.
موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیشبینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد.
بنابر قانون هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم میشود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با جرم سوءاستفاده از عکس دیگران در فضای مجازی “سوءاستفاده از عکس دیگران در فضای مجازی” را مطالعه کنید.