کارگاه‌های بلوک‌زنی مازندران شناسایی شوند/ الزام به پیوست استاندارد در پروژه‌های عمرانی

به گزارش آوای خزر از ساری، نخستین نشست شورای استاندارد مازندران در سال ۱۴۰۴ امروز در سالن شماره یک استانداری به ریاست مهدی یونسی رستمی استاندار برگزار شد.

یکی از مباحث اعلام شده در این جلسه به استانداردسازی آسانسور‌ها در اماکن عمومی اختصاص داشت که در این زمینه عباس رحیمی سرپرست اداره‌کل استاندارد مازندران به خبرنگار ما گفت: استاندارد آسانسور‌ها در مراکز عمومی  حسب قانون اجباری است و دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید نسبت به استانداردسازی اهتمام داشته باشند.

او ادامه داد: "دو تا بحث داریم؛ یکی ساختمان‌های تازه‌تاسیس هستند که تا استانداردسازی نداشته باشند پایان کار نمی‌گیرند و موضوع دوم که در واقع مشکل است؛ به بازدید‌های ادواری بازمی‌گردد که گواهینامه‌های آنها یکساله است و هرساله باید برای آنها گواهی استاندارد صادر شود، لذا می‌طلبد که دستگاه‌های اجرایی و ساختمان‌های دارای آسانسور نسبت به اخذ گواهینامه اقدام کنند".

رحیمی در پاسخ به اینکه در برخی از امکان عمومی مثل ادارات به جای استانداردسازی، آسانسور را خاموش می‌کنند و می‌گویند خراب است، تکلیف چیست؟ گفت:، چون دستگاه نمی‌تواند استانداردسازی کند آسانسور را خاموش می‌کند در حالیکه وظیفه دارد به هر صورتی که شده به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند و به ارباب‌رجوع پاسخ بدهد.

واحد‌های بلوک‌زنی در سراسر استان شناسایی شوند

در بخش دیگری از دستور جلسه به استانداردسازی مصالح ساختمانی پرداخته شد و استاندار مازندران درباره اینکه گفته شده برخی از کارگاه‌های بلوک‌زنی در استان به ویژه در روستا‌ها هنوز شناسایی نشده‌اند اعلام کرد که از طریق بخشداری‌ها به دهیاری‌ها ابلاغ شود که تمامی کارگاه‌های بلوک و یا دیگر مصالح ساختمانی که در حوزه استحفاظی آنها وجود دارد شناسایی و اعلام شوند.

یونسی رستمی با بیان اینکه استانداردسازی مصالح در صنعت ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی اهمیت دارد و این مسئولیت اجتماعی است که باید رعایت شود، افزود: تمامی پروژه‌های عمرانی باید پیوست استاندارد داشته باشند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیز تکلیف واحد‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی فاقد مجوز تولید را مشخص کند. (این مصوبه‌ی شورای استاندارد استان مربوطه به سال ۱۴۰۱ بوده است)

او همچنین نظر به اینکه برخی واحد‌های تولید مصالح ساختمانی در مالکیت شهرداری‌ها هستند، تأکید کرد که این واحد‌ها هم باید پروانه استاندارد داشته باشند.

۶۰ درصد واحد‌های تولید مصالح ساختمانی مازندران پروانه استاندارد دارند

به گزارش آوای خزر، برخی از واحد‌های مصالح ساختمانی تحت مالکیت شهرداری‌ها از صنعت، معدن و تجارت پروانه ندارند که ازجمله شامل واحد‌های "بتن" هستند.

سرپرست اداره‌کل استاندارد مازندران با اشاره به مصوبات استانی پنجم مردادماه ۱۴۰۱ شورای استانارد استان یادآور شد که مقرر شده بود برای تمامی پروژه‌های عمرانی پیوست استاندارد تهیه شود و برای همه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی نیز از مصالح ساختمانی دارای علامت استاندارد استفاده شود.

عباس رحیمی با اعلام فعالیت ۲۹۵ واحد تولیدی مصالح ساختمانی ازجمله تولیدکننده فرآورده‌های سنگدانه مورد مصرف در بتن، بتن آماده، عایق رطوبتی، شیشه دوجداره، بلوک پلی استایرن، سیمان چسب کاشی، آجر و ... دارای مجوز در استان اعلام کرد که از این تعداد ۱۸۰ واحد یعنی ۶۰ درصد آنها دارای پروانه استاندارد هستند.

چالش‌های استانداردسازی مصالح در مازندران

او چالش‌های استانداردسازی مصالح ساختمانی در مازندران را اولا حمل عمدتاً مستقیم اهم مصالح ساختمانی سنگدانه بتن و ... از محل تولید به محل مصرف عنوان کرد که نظارت بر آنها در مراکز عرضه امکان‌پذیر نیست، دوم اینکه ماهیت خاص مصالح ساختمانی است که بدون بسته‌بندی و نشانه‌گذاری عرضه می‌شوند و امکان تشخیص محل تولید آن به آسانی فراهم نیست، همچنین تعدادی از تولید کنندگان سنگدانه و بتن آماده به دلیل مشکلات زیست محیطی و ... فاقد پروانه بهره‌برداری هستند و صدور پروانه استاندارد برای آنها معضلاتی را برای مرجع صادر کننده مجوز ایجاد می‌کند.

سرپرست اداره‌کل استاندارد مازندران ادامه داد: موضوع بعدی این است که بخش قابل توجهی از سنگدانه و بتن آماده مصرفی استان در کارگاه‌هایی با مدیریت سنتی تولید می‌شود که توجه و اهتمام کافی به استانداردسازی ندارند.

وجود مشکلات اقتصادی که برخی تولید کنندگان به دلیل یا بهانه آن از برقراری ضوابط و الزامات استانداردسازی ازجمله تجهیز آزمایشگاه حداقلی استخدام نیروی متخصص و ... امتناع می‌کنند، همچنین گرایش به استفاده از مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت و فاقد کیفیت به دلیل وجود مشکلات اقتصادی در بخشی از جامعه نیز دو چالش دیگر در استانداردسازی مصالح ساختمانی بودند که عباس رحیمی سرپرست استاندارد مازندران عنوان کرد.

این مسئول بیان کرد: ۸۵ درصد تجارت جهان مرتبط با استانداردهاست بنابراین رفع چالش‌های استاندارد دارای اهمیت است تا افزایش ضریب استاندارد در تولیدات فراهم شود و به وضعیت مطلوب در کیفیت و کمیت کالا برسیم.

او در پایان اعلام کرد که در سال گذشته ۱ هزار و ۲۱ بازرسی از واحد‌های مصالح ساختمانی در استان صورت گرفت، ۷۹۳ نمونه‌برداری انجام شد که ۲۱۳ واحد تذکر و اخطار دریافت کردند همچنین ۲۰ پرونده تخلف نیز جاری است.

انتهای پیام/۱۰۰۱/