صدور 35 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای مازندران طی 3 سال گذشته/ سرمایه‎گذاری اهرم رشد اقتصادی

لیلا واثقی در گفت و گو با خبرنگار آوای خزر در شهرستان ساری درباره طرح‎های سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده استان مازندران  در سال‎های 92 ،93 و 94 اظهار داشت: در مجموع سه طرح سرمایه‌گذاری خارجی در این استان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی جهت استفاده از پوشش خدمات سرمایه‎گذاری خارجی FIPPA و با حجم سرمایه مصوب 816.83 میلیون دلار را دریافت کردند.
وی افزود:  بر اساس اسناد و مدارک موجود نیز در سالهای 92،  93 و 94 مجموعاً 7.91 میلیون دلار سرمایه وارد مازندران شد و در دفاتر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ثبت شد.
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري مازندران گفت: براساس آمار ارائه‌شده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تاکنون35 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای استان مازندران از سوی این سازمان با حجم سرمایه‌گذاری مصوب 4 هزار و 623 میلیون دلار صادر شده است.
واثقی ادامه داد: از این تعداد، 17 طرح با حجم سرمایه مصوب 447/353 میلیون دلار قطعی و در حال اجراء یا به مرحله بهره‌برداری رسیده‎اند، همچنین تعداد طرح شناسايي شده فاقد مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 23 فقره بوده است.
وی بیان کرد: در سال گذشته، 15 فرصت در بخش‎های زیربنایی ، گردشگری و صنعت و در مجموع نیز 256 فرصت سرمایه‌گذاری توسط مرکز خدمات سرمایه‎گذاری خارجی با همکاری دستگاه‎های تخصصی متولی مورد شناسایی قرار گرفتند و در قالب لوح فشرده به دو زبان فارسی و انگلیسی جهت ارائه به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی ارائه شدند.
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين‌الملل استانداري مازندران درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی  در این استان گفت:  این چالش‌ها را می‌توان در دو بخش ساختاری و موردی و اجرایی تقسیم کرد که در بخش چالش‌ها و مشکلات ساختاری می‎توان به نبود مشوق‌های کافی سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه اشاره کرد که در بخش‎هایی مانند اراضی آماده برای اجرا با نوع کاربری معین ، مجوزات لازمه و مدت زمان اجاره‌های بلند مدت 99 ساله به وضوح دیده می‎شود.
وی افزود: از قوانین و مقررات دست و پاگیری که بر اساس شرایط فعلی به‌روزرسانی نشده است و به واسطه آن تبعات فراوانی را نصیب سرمایه‌گذار می‌سازد می‌توان به افزایش هزینه تولید، عدم تحرک سرمایه، بوروکراسی غیر ضروری اداری و در موارد حاد عدم تولید و انصراف سرمایه‌گذار و تأمین زمین اشاره کرد که استان مازندران به دلیل اقلیم خاص خود دارای قوانین و مقررات نسبتا سختگیرانه‌ای جهت تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری است.
مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين‌الملل استانداري مازندران اظهار داشت: نبود بانک اطلاعاتی موثق از اراضی قابل واگذاری یا اجاره،  بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران داخلی به جذب منابع خارجی، عدم جانمایی برای ایجاد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و قوانين و مقررات زيست محيطي خصوصاً در مورد استان‌هاي شمالي از دیگر چالش‌های ساختاری بر سر راه  سرمایه‌گذاری خارجی است.  
این مسئول درباره چالش‌ها و مشکلات موردی و اجرایی بر سر راه سرمایه‎گذاری خارجی گفت: اعمال محدودیت‌های ترافیکی در  برخی از محورها (هراز و فیروزکوه )که صادرات  محصولات تولیدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است و عدم نقشه راه سرمایه‌گذاری و مطالعات جامع، ازجمله این چالش‌ها در مازندران هستند.
وی اظهار داشت: پویا کردن پنجره واحد سرمایه‌گذاری و پیگیری مستمر توسط دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت‎های اقتصادی، یک راهکار مهم برای رفع چالش‎های سرمایه‎گذاری است.
واثقی در پایان گفت: سرمایه‎گذاری اهرم رشد اقتصادی است، لذا ضرورت دارد که همه دستگاه‎های اجرایی مرتبط با این حوزه، در جهت رفع موانع سرمایه‎گذاری با استفاده از قوانین موجود، همه تلاش خود را به کار بگیرند.
انتهای پیام/ 1001