دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری اعلام کرد
وجود 700 هزار کودک زیر 18 سال در مازندران/ تلفن 123 برای اعلام گزارشات کودکآزاری
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: 700 هزار کودک زیر 18 سال در مازندران داریم و نیاز است تا برنامه عمل مشترک برای حمایت و دفاع از کودکان در سطح استانها و شهرستانها نیز بطور جدیتری دنبال شود.

به گزارش آوای
خزر از ساری، مظفر الوندی در پنجمین کارگروه امور بانوان و خانواده مازندران با
بیان اینکه پول و بودجه کافی نداریم اما امکانات و سرمایههای خوبی را در اطراف خود
داریم، اظهار داشت: در مازندران نیز سرمایههای بسیاری است و معدن طلا از بُعد نیروهای
متخصص و امکانات مورد نیاز و ساختارهای متعدد داریم.
وی با اشاره به
آییننامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و ملحق شدن ایران به این
کنوانسیون با مصوبه مجلس در سال 77، افزود: تا سال 88 این مهم به عهده وزارت کشور
بود و از آن تاریخ تاکنون برعهده وزارت دادگستری نهاده شده است.
دبیر مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با اعلام اینکه 30 درصد از جمعیت ایران را
کودکان تشکیل میدهند، گفت: تمامی افراد زیر 18 سال که جمعیت قابل توجهی را تشکیل میدهند
در این کنوانسیون مورد حمایت قرار میگیرند و از نگاه این مرجع ملی، نباید نگاه صدقهای و عاطفی به کودکان
داشته باشیم، زیرا برای کودکان حدود 20 حق احصا شده و اگر شرایطی پیش بیاید که
سلامت کودکان به خطر بیفتد، حق آنها ضایع شده است.
این مسئول ادامه
داد: باید قاضی دادگستری با این نگاه به کودک مجرم نگاه کند که اگر این کودک جای
فرزند او بود باید چگونه با او رفتار میکرد، چگونه برای او تصمیمگیری میکرد و
چه کاری برای او انجام میداد.
الوندی با بیان
اینکه هر 5 سال باید گزارش عملکرد به سازمان ملل بدهیم، افزود: این کنوانسیون پذیرفته شد و به دنبال آن هستیم
تا ضریب نفوذ اجرای آن را از سطح ملی به استانها تعمیم دهیم.
وی ادامه داد:
در حال حاضر، 700 هزار کودک زیر 18 سال در مازندران داریم و نیاز است تا برنامه
عمل مشترک برای حمایت و دفاع از کودکان در سطح استانها و شهرستانها نیز بطور جدیتری دنبال و شورای
هماهنگی مرجع با حضور اعضای مندرج در برنامه و دبیرخانه مرجع نیز تشکیل شود، همچنین
به راهاندازی شبکه اجتماعی کودکان، تشریح و ترسیم اطلس کودکان برای هر استان و
تعیین دفتر امور بانوان و خانواده به عنوان هماهنگ کننده نیاز است.
دبیر مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در پایان با بیان اینکه خط تماس 123 برای گزارشات
مردمی درباره کودکآزاری است، افزود:
کودکآزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعیالعموم میتواند پس
از هر گزارش مستند، طرح شکایت کند.
انتهای پیام/
1001