كاركنان دولت به عملياتي نمودن برنامه هاي اقتصاد مقاومتي اهتمام دارند

به گزارش آوای خزر،مرتضي ناصحي مديركل اداري و مالي استانداري مازندران با همراهي جمعي از روساي ادارات زيرمجموعه اين حوزه با حضور در فرمانداري بابلسر سيستم اداري و مالي اين فرمانداري را مورد بررسي و نظارت قرار داد .
وي با شركت در جلسه هم انديشي با فرماندار و و مسئولين حوزه ها طي بازديد چند ساعته و ديدار چهره به چهره با همكاران اين فرمانداري نسبت به اصلاح فرآيندها دستورات لازم را صادر نمود.
مديركل اداري و مالي به تأسي از فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر نامگذاري سال جاري به نام اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل گفت: وظيفه تك تك مسئولين به ويژه كاركنان دولت در اجرايي نمودن برنامه هاي اقتصادي دولت حائز اهميت است.
وي افزود: اصل صرفه جويي ، كاهش هزينه هاي جاري ، استفاده بهينه از امكانات دولتي، استقرار و توسعه دولت الكترونيك و توزيع عادلانه نيروي انساني و تجهيزات در كليه واحدهاي ستادي استانداري و فرمانداريها به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد مقاومتي بايد مد نظر قرار گيرد.
ناصحي ضمن بيان اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاي وضعيت رفاهي همكاران افزود:  ضرورت ايجاب مي كند تمامي كاركنان دولت با دقت و ظرافت كامل به تمامي بندهاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد ،اشراف كامل داشته و نسبت به عملياتي نمودن آن در حوزه كاري خود اقدام نمايند.
مديركل اداري و مالي استانداري نسبت به ارتباط تنگاتنگ مديران و فرماندار با مجموعه استانداري براي سهولت در اجراي امور و جلوگيري از نقصان هاي احتمالي تأكيد كرد و گفت: امنيت رواني و جسمي مجموعه كاركنان يكي از وظايف اصلي حوزه اداري و مالي در استانداري و به تبع در فرمانداريها مي باشد لذا شايسته است با اتخاذ تمهيدات لازم دغدغه هاي معيشتي همكاران مرتفع گردد تا ميزان بهره وري كاركنان كه نتيجه آن خدمت صادقانه به مردم شريف استان است افزايش يابد.
ناصحي مديران مالي فرمانداريها را ملزم به اجرا و تبيين محرك هاي انگيزشي مناسب براي كاركنان نمود و گفت: كارمندان يك مجموعه همواره از بازوان قدرتمند ومنابع سرمايه اي يك سازمان به شمار مي آيند كه نبايد نقش و تأثير آنان را ناديده گرفت.
وي با بيان اين مطلب كه به منظور حمايت و تقويت بخشداريها ، نيروهاي انساني كه از محل پست هاي سازماني بخشداري در فرمانداريها بكار گيري مي شوند به محل خدمتي خود برگردند، تاكيد كرد: فرمانداران و بخشداران در خصوص رعايت مفاد قانوني و مقررات سيستم اداري اهتمام ويژه داشته باشند و از بكارگيري هر گونه نيروي انساني خارج از قوانين و مقررات خودداري نمايند تا بدنه دولت در مازندران متحمل هزينه هاي خسارت و بار اضافي مالي نگردد.
در پايان مديركل اداري و مالي استانداري به استماع نظرات كاركنان ، مسولان حوزه ها و فرماندار بابلسر پرداخت و تصميمات لازم را اتخاذ نمود.
انتهای پیام/