آوای خزر- فریبا احمدی: تعطیلی بزرگترین و قدیمیترین مرکز تحقیقاتی دریای خزر با حکم شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی ساری، واکنشهای گستردهای در میان فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی به همراه داشته است؛ اقدامی که تبعات زیستمحیطی، معیشتی و حتی امنیتی آن، دامن مازندران و دیگر استانهای ساحلی را خواهد گرفت.
نابودی بانک ژن و تهدید اکوسیستم خزر
در این پژوهشکده ملی، بیش از ۵ هزار نمونه ژن ارزشمند ماهیان خاویاری، استخوانی و کیلکا در شرایط خاص نگهداری میشد. حالا در پی تعطیلی ناگهانی این مرکز و عدم فرصت برای اعاده دادرسی، این ذخایر ژنتیکی در معرض نابودی است. ذخایری که طی سالها پژوهش و هزینههای سنگین ملی برای حفظ آنها صرف شده بود و نقش کلیدی در بقای گونههای بومی خزر داشت.
از سوی دیگر، این مرکز با اجرای پروژههای مشترک بینالمللی، عضو کنوانسیون تهران و کمیسیون مشترک ۵ کشور حاشیه خزر بود و تعطیلی آن، جایگاه ایران را در معادلات منطقهای و زیستمحیطی دریای خزر تضعیف خواهد کرد.
خطر تغییر کاربری و ویلاسازی در ساحل
فعالان محیط زیست هشدار دادهاند که عرصه ۱۰.۵ هکتاری پژوهشکده، پس از تصاحب توسط مدعیان، در معرض تغییر کاربری و ویلاسازی قرار دارد. با توجه به ارزش اقتصادی این اراضی ساحلی، تجربه نشان داده که چنین تصرفاتی به مرور به نابودی فضای سبز و حریم ساحلی خواهد انجامید.
استاندار مازندران به میدان بیاید
در شرایطی که دکتر مهدی یونسی، استاندار مازندران، بارها نسبت به صیانت از منابع طبیعی و ساحلخواری موضع گرفته و به واسطه اختیارات ویژه ریاستجمهوری در استان، میتواند در این ماجرا ورود جدی کند؛ فعالان محیط زیست از وی خواستهاند که با استفاده از ظرفیت حقوقی ماده ۴۷۷ و مکاتبه با عالیترین مقام قضایی کشور، مانع از تثبیت این اتفاق خسارتبار شود.
نابودی اشتغال و صیانت از معیشت صیادان
یکی دیگر از عواقب این تعطیلی، بیکار شدن پژوهشگران، کارشناسان و بیش از ۱۲ هزار صیادی است که فعالیت آنها تحت نظارت این مرکز انجام میشد. با خروج این پژوهشکده از چرخه نظارت و پژوهش، بسیاری از پروژههای تولید، تکثیر و پرورش آبزیان متوقف شده و امنیت معیشتی و غذایی منطقه دچار تهدید جدی خواهد شد.
سخن آخر
در شرایطی که مسأله سهم ایران در دریای خزر محل مناقشه است و محیط زیست خزر درگیر آلایندهها و بیوتروریسم زیستی، تعطیلی چنین مرکزی میتواند تبعاتی جبرانناپذیر به دنبال داشته باشد. از اینرو مطالبه عمومی از استاندار مازندران، ورود سریع به این موضوع و رایزنی با مقامات عالی قضایی و دولتی برای حفظ این سرمایه ملی است.
انتهای پیام